قرار لمحكمة العدل ينقذ شارون من القضاء البلجيكي   
الخميس 1422/12/2 هـ - الموافق 14/2/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

أرييل شارون
قضت محكمة العدل الدولية في لاهاي أنه لا يحق لبلجيكا محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون وقالت إنه لا يمكن محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب طالما احتفظوا بمناصبهم بسبب الحصانة الدبلوماسية. وقد رحبت إسرائيل بالقرار في حين توقعت بلجيكا إسقاط القضية المرفوعة ضد شارون.

وقد وجه قرار محكمة العدل الدولية ضربة لمحاولة بلجيكا محاكمة شارون، كما قضت المحكمة في قضية مماثلة بأنه لا يحق لبلجيكا إصدار أمر اعتقال لوزير كونغولي سابق متهم بارتكاب انتهاكات في حقوق الإنسان لتمتعه بحصانة من المقاضاة.

وقال رئيس المحكمة غيلبير غيوم إن "الحصانات الممنوحة بمقتضى القانون الدولي بما فيها تلك الممنوحة لوزراء الشؤون الخارجية تظل سارية أمام المحاكم في أي دولة أجنبية حتى وإن كانت تلك المحاكم تتمتع باختصاص جنائي أوسع نطاقا على أساس مختلف المعاهدات الدولية بشأن المنع والمعاقبة فيما يتعلق بجرائم خطيرة بعينها".

من جانبها رحبت إسرائيل بقرار محكمة العدل الدولية وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الحكم التاريخي لمحكمة العدل الدولية أيد موقف إسرائيل بضرورة إسقاط القضية المرفوعة ضد رئيس الوزراء أرييل شارون في بروكسل لاتهامه بارتكاب جرائم حرب.

وقد يؤدي حكم محكمة العدل إلى تعديل بلجيكا قوانينها وربما إسقاط قضايا مرفوعة ضد شارون وشخصيات أخرى منها الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات والرئيس الكوبي فيدل كاسترو.

وقال المستشار القانوني لوزارة الخارجية البلجيكية إنه يعتقد أن القضية المرفوعة ضد شارون في بروكسل سوف تسقط. وكانت محكمة بلجيكية أرجأت النظر في القضية المرفوعة ضد شارون لحين نظر محكمة استئناف في بروكسل ما إذا كان لبلجيكا حق مقاضاة شارون.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة