اتهام عسكريين أتراك لاعتراضهم شاحنات متجهة لسوريا   
الخميس 10/7/1435 هـ - الموافق 8/5/2014 م (آخر تحديث) الساعة 0:33 (مكة المكرمة)، 21:33 (غرينتش)

وجه القضاء التركي الاتهام إلى 13 عسكريا كانوا قد اعترضوا في يناير/كانون الثاني الماضي شاحنات للمخابرات التركية في طريقها إلى سوريا، وطلب لكل منهم السجن المؤبد، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأوضحت وكالة دوغان للأنباء أن المتهمين سيحاكمون في أضنة (جنوب البلاد) حيث جرت الوقائع دون تحديد تاريخ. وطلب الادعاء في لائحة الاتهام لكل المتهمين السجن المؤبد.

واتهم العسكريون خصوصا بأنهم "كشفوا معلومات تخص الدولة لأهداف سياسية أو تجسسية".

وكان الجنود التابعون لقوات الدرك قد أوقفوا وفتشوا في أضنة المدينة القريبة من الحدود السورية، سبع شاحنات بناء على معلومات وصلت إليهم أنها تنقل أسلحة وذخائر.

وقالت السلطات إن الأشخاص الذين كانوا في الشاحنات من عناصر الوكالة الوطنية للاستخبارات وكانوا في مهمة رسمية. وغادرت الشاحنات بعد التفتيش.

وقالت الحكومة التي انزعجت كثيرا من الأمر، إن الشاحنات كانت تنقل مساعدات للأقلية التركمانية في شمال سوريا ونفت أن تكون محملة بأسلحة. وإثر هذه الحادثة أعفي العسكريون الذين قاموا بعملية التفتيش من مهامهم.

وسجل الحادث في خضم الترويج لفضيحة فساد للحكومة التي يقودها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بدأت منتصف ديسمبر/كانون الأول 2013 واتهم أردوغان جماعة الداعية فتح الله غولن بالضلوع فيها وفبركتها.

وإثر ذلك قام أردوغان بعملية تطهير واسعة في صفوف القضاء والشرطة التي قال إن جماعة غولن تحرك أطرافا داخلها للإطاحة به.

وعلاوة على ذلك صوت البرلمان التركي في مارس/آذار الماضي على قانون يمنح الوكالة الوطنية للاستخبارات صلاحيات أوسع، ونص القانون الجديد خصوصا على عدم ملاحقة عناصر وكالة الاستخبارات قضائيا على خلفية أداء مهامهم.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة