محكمة ليبية تؤجل الحكم على الممرضات البلغاريات   
الثلاثاء 13/7/1427 هـ - الموافق 8/8/2006 م (آخر تحديث) الساعة 22:45 (مكة المكرمة)، 19:45 (غرينتش)

المحكمة أجلت الحكم إلى جلسة قادمة مع بروز تهم جديدة (رويترز-أرشيف)
عقدت محكمة الجنايات الليبية جلسة اليوم الثلاثاء للنظر بقضية الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني الموقوفين بتهمة نقل فيروس الإيدز للأطفال الليبيين على ذمة هذه القضية منذ أكثر من سبع سنوات.

وقررت المحكمة في طرابلس بعد الاستماع لمرافعات الادعاء والدفاع تأجيل النظر في القضية إلى 29 من الشهر الحالي.

وناقشت جلسة المحكمة من جديد التقرير الذي أعده الخبراء الليبيون عن انتشار هذا المرض في مستشفى بنغازي والذي اعتبر أن المتهمين تعمدوا نشره بين أكثر من 400 طفل خلال ترددهم على المستشفى للتطعيم.

واستمعت المحكمة إلى شهادة ثلاثة من الأطباء الخبراء الليبيين الذين أجمعوا مجددا على أن انتقال هذا الفيروس إلى أكبر عدد من الأطفال كان بفعل فاعل.

إلا أن محامي المتهمات البلغاريات الليبي عثمان البزنطي عارض ذلك، مشيرا إلى أن الفيروس كان شخص قبل انتشار المرض لدى ثلاث ممرضات بينهم ليبية وأخرى باكستانية.

ويؤكد الدفاع أن سبب انتشار المرض هو الظروف الصحية والطبية السيئة في المستشفى.

وبحضور سفراء أوروبيين أكد المتهمون أن اعترافاتهم السابقة انتزعت منهم تحت الإكراه المعنوي والتعذيب أثناء مراحل التحقيق.

المحامين شككوا برواية الادعاء وطالبوا بخبراء دوليين (الفرنسية)
تهم جديدة
ووجهت المحكمة تهمة جديدة لثلاثة من المتهمين تتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وتصنيع وحيازة الخمور والزنا.

ورفع بعد ذلك القاضي الجلسة وحدد يوم 29 من الجاري موعدا لانعقادها مجددا ورفض الإفراج عن المتهمين بالكفالة.

وحكم على الممرضات والطبيب الموقوفين منذ 1999 بالإعدام في السادس من مايو/أيار 2004 في بنغازي بعد إدانتهم بتهمة نقل فيروس الإيدز -أثناء عملهم في مستشفى المدينة- إلى 426 طفلا ليبيا.

واستأنف المتهمون -الذين يدفعون ببراءتهم- الحكم أمام المحكمة العليا الليبية التي أمرت في 25 ديسمبر/كانون الأول بإعادة محاكمتهم.

وتطالب العائلات بعشرة ملايين يورو عن كل طفل مصاب، لكن بلغاريا التي تشدد على "براءة" الممرضات، رفضت كل طلب تعويض، معربة في الوقت نفسه عن موافقتها على مبدأ تقديم عمل إنساني لمكافحة الإيدز في ليبيا.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة