مستقبل دارفور رهن بموقف الخرطوم   
السبت 1432/8/23 هـ - الموافق 23/7/2011 م (آخر تحديث) الساعة 22:10 (مكة المكرمة)، 19:10 (غرينتش)
الحديث عن غموض مستقبل دارفور مستمر رغم اتفاق الدوحة   (رويترز)


عماد عبد الهادي-الخرطوم

لم تقف وثيقة سلام دارفور الموقعة في العاصمة القطرية الدوحة حائلا دون الحديث عن مستقبل الإقليم الواقع غربي السودان، في ظل إصرار الحكومة السودانية وإلحاح بعض الحركات المسلحة (حركة تحرير السودان بشقيها العدل والمساواة) على التمسك بمواقفها المتباعدة حتى الآن.

ويبدو أن رغبة الحكومة في طي ملف الحلول الخارجية للأزمة في ظل متغيرات دولية وإقليمية ومحلية غاية في الحساسية قد لا يمكنها من تنفيذ ذلك على الأقل في الوقت الراهن، لكون المجموعات الرافضة تجعل من الخارج منابر أساسية لها.

 

ووقعت على وثيقة سلام دارفور الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة بالإقليم. كما وقع عليها ممثلون عن الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ودولة قطر التي تولت الوساطة بين الفرقاء على امتداد ثلاثين شهرا من المفاوضات، وكان الغائب الكبير هو حركة العدل والمساواة.


كما يبدو أن كثيرا من الأطراف الدولية غير متأكدة من نجاعة وثيقة الدوحة في حسم الأمور بكاملها، مما دفعها لمطالبة الحكومة السودانية بإبداء مرونة أكبر ربما تسهل عملية التحاق حركات أخرى بعملية السلام بالتوقيع على الوثيقة.
 
وقال مبعوث الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة إبراهيم قمباري إلى دارفور إنه يتعين على الخرطوم أن تبدي مرونة في التعامل مع الوضع في الإقليم "إذا ما أرادت الاحتفاظ به بعدما خسرت بالفعل الجنوب مؤخرا"، مرجحا في تصريحات صحفية إمكانية لجوء الحكومة إلى استخدام القوة للحفاظ على دارفور، لكنه رأى أن "هذا الخيار لا يمكن أن يكون مقبولا".
 
وأكد أنه رغم أن التوقيع على مشروع وثيقة الدوحة من جانب الحكومة وحركة التحرير والعدالة يمثل خطوة مهمة في البحث عن سلام دائم واستقرار في دارفور "فإنه لا يزال هناك العديد من التحديات الجسام".
 
لكن الحكومة التي استغربت الطلب والدعوة، قالت إنها وصلت أقصى درجات المرونة في كافة قضايا دارفور، مشيرة إلى عدم استثنائها لأي مجموعة أو حركة من التفاوض لأجل إيجاد حل للمشكلة.
 
وأكدت عبر مستشار وزارة الإعلام ربيع عبد العاطي أنها لا تجد معنى لطلب المبعوث المشترك، ووصف في تصريح للجزيرة نت ما تم في الدوحة من توقيع لوثيقة السلام وبعض اللقاءات الأخرى بأنه "دليل قاطع على مرونة الحكومة واتخاذها جانب السلم الذي يؤسس لمستقبل إيجابي للإقليم".
 
من جهتها أشارت حركة التحرير والعدالة إلى أن ما تحقق بتوقيع وثيقة الدوحة "لا يمثل كل طموحات شعب دارفور"، مما يدفع إلى مطالبة الحكومة بالاستعجال في تنفيذه والابتعاد عن نقض العهود.

حسن إمام: أمام الحكومة طريقان لا ثالث لهما (الجزيرة نت)

زرقاء اليمامة

واعتبر إسماعيل عمر نائب شؤون التفاوض بالحركة أن ما تناوله قمباري يمثل "نظرة زرقاء اليمامة  لتجربته الطويلة وخبرته مع الحكومة في الخرطوم"، لافتا إلى أن البديل لعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه هو "أن من يرفعون شعار تقرير المصير لدارفور مصطفون وينتظرون فشل الحكومة لتحميلها مسؤولية ذلك".
 
أما الناشط القانوني والمدني حسن إمام فرأى أن أمام الحكومة طريقين لا ثالث لهما، "إما أن تسير بنفس نهجها السابق الذي استمر بالأزمة أو أن تقرأ الأوضاع قراءة صحيحة وتعلم أن المجتمع بالإقليم ما عاد يتحمل مزيدا من الضغط".
 
وقال إمام للجزيرة نت إن اتباع طريق الحلول السابقة "لا يمكن أن يقود إلى نتائج تكون في مصلحة البلاد"، مشيرا إلى أن السودان أصبح في مفترق طرق بين أن يكون أو لا يكون.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة