أسر ضحايا عراقيين تقاضي وزارة الدفاع البريطانية   
الأحد 9/1/1425 هـ - الموافق 29/2/2004 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

جندي بريطاني يفتش عراقيا عند حاجز تفتيش بالبصرة(أرشيف- الفرنسية)
تواجه وزارة الدفاع البريطانية مجموعة من الدعاوى القانونية التي أقامها محامو بعض عائلات مدنيين عراقيين قتلوا بأيدي جنود بريطانيين في جنوب العراق.

وطالب المحامون بتعويضات أكبر والتحقيق في الظروف المحيطة بمقتل العراقيين الذين لقوا حتفهم سواء برصاصات طائشة أم أثناء عمليات للقوات البريطانية.

وأكد المحامون أنهم بعثوا بخطاب لوزير الدفاع جيف هون للمطالبة بتشكيل فوري للجنة للتحقيق في هذه الحوادث وبأن تقر وزارة الدفاع بمسؤوليتها عن الأضرار بالكامل وتقدم تعويضات لـ13 أسرة يمثلونها.

من جانبها أكدت الوزارة أنها دفعت تعويضات وصلت إلى 15 ألف جنيه إسترليني منذ مايو/ أيار ولكنها لم تقبل بتحمل مسؤولية مقتل المدنيين.

وصرح فيل شينر أحد المحامين عن العائلات أنه يتحتم دفع تعويضات كاملة عن الأضرار التي أصابت جميع هذه الأسر. وأضاف أنه يجب أن تضع وزارة الدفاع نظام تعويض عادلا ومقبولا لكل من أضيروا من أعمال قتل أو أصيبوا أو فقدوا ممتلكات.

وتشير تقديرات أكاديميين ونشطاء من أجل السلام إلى قتل ما بين 8200 و10100 مدني عراقي في حرب العراق. ويأتي ذلك في ما يواجه رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أزمة جديدة بشأن غزو العراق لتهدئة الجدل الذي ثار بعد اتهام وزيرة التنمية الإنسانية السابقة كلير شورت لأجهزة الأمن البريطانية الأسبوع الماضي بالتنصت على الأمم المتحدة قبل الحرب.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة