مشروع قانون إسرائيلي يهدد بإلغاء عضوية العرب بالكنيست   
الخميس 1427/6/17 هـ - الموافق 13/7/2006 م (آخر تحديث) الساعة 2:57 (مكة المكرمة)، 23:57 (غرينتش)

محمد بركة ينتقد القانون ويصفه بالعنصري (الجزيرة-أرشيف)
منى جبران-القدس

أقر الكنيست بالقراءة التمهيدية الأربعاء مشروع قانون يقضي بإلغاء عضوية كل عضو يبدي تعاطفا وتأييدا مع تنظيمات يعتبرها قاموس الاحتلال الإسرائيلي إرهابية.

وبادر للقانون زعيم حزب مفدال المتطرف زبولون أوليف الذي حصل على دعم كل أحزاب اليمين بالمعارضة والائتلاف.

ووصف النائب محمد بركة رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية القانون بالعنصري، وتابع: نحن أمام قانون كل الهدف منه كتم الأفواه لدرجة جعلها تنطق بما يمليه الخط السياسي العام بإسرائيل وهذا ما لا يمكننا السماح به.

وأضاف أنه قانونا يراد منه ملاحقة أعضاء الكنيست العرب والديمقراطيين والتحكم بعضويتهم ومحاسبتهم سياسيا على مواقفهم السياسية، لقد عرفنا بالماضي والحاضر كيف نقاوم كل الممارسات العنصرية، وسنعرف كيف نتغلب على مثل هذا القانون، فوجودنا هنا وفي الحلبة السياسية حق نابع من وجودنا الطبيعي بوطننا الذي لم نهاجر إليه من أي مكان وليس منة من أحد.

وقال بركة إن وجودنا بالكنيست لن يكون وفق برنامج أوليف وزمرته واليمين بشكل عام.

من جانبه عقب النائب الشيخ عباس زكور على القانون للجزيرة نت بقوله إن الهدف منه هو التضيق على الشعب الفلسطيني أكثر فأكثر، وهو الخاسر من هذا القانون.

وأشار إلى أن إسرائيل استغلت إعلانها حالة حرب، وأقرت القانون للتضييق على أعضاء الكنيست العرب بالذات.

وبين زكور أن القانون يحرم كل من يؤيد أو يتضامن أو يصرح بتصريح لتنظيم يعادي إسرائيل من الترشح بالانتخابات مستقبلا أو حتى بعد الانتخابات.

وأكد أن أعضاء الكنيست العرب ستبذلون كل جهد مستطاع لإقناع أكبر عدد من الأعضاء لعدم التصويت للقانون.

وفي نفس السياق قال عضو الكنيست د. دوف حنين إن القانون يأتي ضمن موجة التحريض الديماغوغي والعنصري المتواصل على أعضاء الكنيست العرب، وهو قانون غير ديمقراطي بل يشكل تهديدا حقيقيا للديمقراطية.

وحذر حنين من أن هذه الهجمة التي بدأت ضد أعضاء الكنيست العرب لن تنتهي عندهم، وستصل للأعضاء التقدميين وكل من يرفع صوته بوجه الإجماع الإسرائيلي السائد.

يُذكر أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات منحت حرية التصويت لأعضاء الائتلاف على القانون الذي سينضم عند إقراره نهائيا لكتاب القوانين الإسرائيلي.
ـــــــــــ
مراسلة الجزيرة نت

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة