لجنة حقوقية نيجيرية تنظر في شكاوى الشمال   
الاثنين 1421/12/18 هـ - الموافق 12/3/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

الحاكم العسكري السابق ساني أباتشا
بدأت لجنة حقوق الإنسان النيجيرية اليوم الاثنين أولى جلسات الاستماع لشكاوى تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان، ومن المقرر أن تستغرق الجلسات أسبوعين في مدينة كانو شمالي البلاد حيث مسقط رأس الحاكم العسكري السابق ساني أباتشا.  

وقد غطيت جدران ونوافذ غرف منزل أباتشا -حيث عقد الاجتماع- بالملصقات المطالبة بإطلاق سراح (محمد) أكبر أبناء أباتشا، الذي يحاكم حاليا بتهم القتل والاختلاس.

وقال رئيس لجنة المصالحة والحقيقة الحقوقية القاضي شكوديفو أبوتا إن هدف اللجنة هو تحقيق المصالحة، والتوصل إلى تسوية دائمة بين الأطراف المتنازعة.

وكان حكام عدد من الولايات الشمالية وقعوا على عريضة تطالب الحكومة بإطلاق سراح أباتشا الابن، وعدد من القيادات البارزة في الشمال المقدمين للمحاكمة، خاصة بعد أن أفرجت الحكومة عن زعيم جماعة مسلحة في الجنوب.

ويعتقد أهالي الشمال أن حكومة الرئيس النيجيري أوليسيغون أوباسانجو، القادم من الجنوب، تتخذ مواقف منحازة ضدهم، تتمثل بتشددها في تطبيق القوانين عليهم، خاصة وأن أوباسانجو أمضى ثلاثة أعوام في السجن خلال فترة حكم أباتشا.

ومن بين القضايا التي ستنظر إليها اللجنة الشكوى المقدمة من زوجة رئيس الأمن التابع للحاكم العسكري السابق أباتشا ويدعى حمزة المصطفى المعتقل في السجن بتهمة القتل والشروع في عدة محاولات للقتل.

ويذكر أن لجنة الحقيقة والمصالحة أسسها الرئيس أوباسانجو في عام 1999 بغرض جمع أدلة حول انتهاكات حقوق الإنسان التي تعود إلى فترة أول انقلاب عسكري تشهده البلاد في عام 1966.

وقد عقدت جلسات استماع لها في عدد من المدن النيجيرية، في أبوجا ولاجوس ومدينة بورت هاركورت النفطية في الجنوب، سيطرت عليها الاتهامات الموجهة لنظام أباتشا في الفترة الممتدة من 1993 وحتى 1998.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة