حكومة خاتمي تسعى لتقليل المركزية وتعزيز الإصلاحات   
الأربعاء 1423/7/12 هـ - الموافق 18/9/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

عبد الواحد موسوي لاري
أعلن وزير الداخلية الإيراني عبد الواحد موسوي لاري أن حكومة الرئيس محمد خاتمي ستعيد النظر في التقسيمات الإدارية الحالية في البلاد من أجل جعل سلطات القرار أقل مركزية.

ونقلت الصحف الإيرانية عن موسوي لاري قوله إن الحكومة ستقدم قريبا إلى البرلمان مشروع قانون بهذا الصدد. وأضاف "أن هذا القانون يترجم رغبة الحكومة في إعطاء المزيد من الصلاحيات إلى البلديات والممثلين المحليين والمسؤولين في كافة المناطق".

وتقسم إيران حاليا إلى 28 ولاية تتمتع بصلاحيات محدودة إلى حد ما في إطار مركزية إدارية موروثة من عهد الشاه.

وكانت حكومة خاتمي رفعت إلى مجلس الشورى مشروع قانون آخر لتعديل النظام الانتخابي على أن تقدم قريبا قانونا آخر يعطي "المزيد من الصلاحيات" للرئيس "لكي يتمكن بشكل أفضل من الاستجابة لتطلعات الشعب" خصوصا على المستوى الاقتصادي.

وفاز خاتمي بالرئاسة عام 1997 ثم جدد له عام 2001, إلا أن الهيئات الرسمية -التي لايزال يسيطر عليها المحافظون- تعرقل الإصلاحات التي يريد القيام بها. ومن المقرر أن تجرى انتخابات بلدية في إيران عام 2003 وتشريعية عام 2004 ورئاسية عام 2005.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة