عاصفة من الاستجوابات تنتظر رئيس وزراء الكويت   
الثلاثاء 1430/3/7 هـ - الموافق 3/3/2009 م (آخر تحديث) الساعة 1:14 (مكة المكرمة)، 22:14 (غرينتش)
رئيس الوزراء يواجه ثلاثة استجوابات برلمانية في بضعة أيام (الجزيرة نت)

جهاد أبو العيس–الكويت

يواجه رئيس وزراء الكويت الشيخ ناصر المحمد الصباح "عاصفة استجوابات برلمانية". ورجحت أوساط سياسية وبرلمانية كويتية أن يقابل أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح حالة التأزم بقرار يحل البرلمان (مجلس الأمة الكويتي) "في أي وقت" بسبب حالة شلل شبه تامة أفرزتها العلاقة الساخنة بينه وبين الحكومة.
 
ويرى مراقبون أن الحلول السياسية أمام أمير الكويت "باتت ضيقة جدا" في ظل تمسك أطراف الاستجوابات بقضايا مختلفة مما يعني أن استيعاب أي طرف لن يقنع الآخر، وهو ما يعزز القناعة باقتراب اتخاذ قرار وشيك بحل البرلمان "حلا دستوريا أو غير دستوري".
 
ديوان الرئيس
وكان النائب فيصل المسلم فاجأ الأوساط السياسية والبرلمانية السبت بإعلانه تقديم استجوابه "على خلفية مصروفات ديوان سمو الرئيس" مما زاد سخونة العلاقة، خصوصا بعد حلول موعد تقديم الحركة الدستورية (الإخوان المسلمون) صحيفة استجوابهم المقررة اليوم الاثنين.
 
كما أعلنت كتلة العمل الشعبي أنه إذا أقر مشروع الإنقاذ المالي دون تعديلات تقترحها فستقدم استجوابها في الرابع من الشهر.
 
النائب الحربش: الحكومة ضعيفة ومترددة وتسلك سلوك منهج الصفقات والمساومات  (الجزيرة نت)
وتوقعت مصادر نيابية نجاح الحكومة في إقرار القانون من حيث المبدأ على اعتبار أن لديها، حسب ما يتسرب عنها من معلومات، أغلبية لإقراره بصيغته الحكومية، لكن عليها مواجهة استجواب الكتلة في اليوم التالي مباشرة.
 
وقالت الحركة الدستورية إنها كانت "مضطرة" للاستجواب في ظل "سقوط هيبة الدولة وهيبة البلد مما دفع بالمستثمر والمواطن على حد سواء لعدم الثقة بالقرارات الحكومية المتأرجحة".
 
سوء إدارة
ولخص النائب عن الحركة الدكتور جمعان الحربش محاور الاستجواب فيما أسماه "تعطيل الحكومة مشاريع التنمية في البلاد وزيادة تردي الخدمات وتناقض القرارات والمراسيم الصادرة واستنزاف هيبة الدولة والحكومة".
 
وقال للجزيرة نت إن "البلد اليوم يعيش أزمة سوء إدارة تتسم بالضعف والتردد فضلا عن سلوك منهج الصفقات والمساومات التي أضحت النهج المسيطر على السلوك الحكومي".
 
وانتقد النائب وليد الطبطبائي رفض نواب مبدأ استجواب رئيس الوزراء بوصفه مكلفا من الأمير بقوله إنه لا يجوز "خلق خطوط حمر خارج الدستور بأن يكون صعود رئيس الوزراء إلى المنصة خطا أحمر أو استجوابه في جلسة علنية خطا أحمر أو التصويت على الثقة به خطاً أحمر".
 
وقال للجزيرة نت إن عدم وجود سابقة منذ العمل بالدستور في 1962 وحتى 2006 لا يعتد به للتحفظ على ممارسة النواب هذا الحق، لأن رؤساء الوزراء السابقين "كانوا يجمعون بين رئاسة الحكومة وولاية العهد مما خلق حرجا أدبيا حال دون استجوابهم".
 
وأظهرت تداعيات الأزمة وجود شبه يقين لدى نواب عديدين بأن المجلس سيحل سريعا مما دفع بعضهم إلى البدء الجدي في حجز وتجهيز "خيمهم الانتخابية" ورصد المبالغ وإشعار الطواقم المساندة بضرورة البقاء على أهبة الاستعداد، وكثف آخرون فعليا لقاءاتهم وأخذوا يسردون إنجازاتهم أمام جمهور ناخبيهم استعدادا للجولة القادمة.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة