قائد جيش الصومال ينفي نقل أسلحة إلى "الشباب"   
الثلاثاء 1435/4/19 هـ - الموافق 18/2/2014 م (آخر تحديث) الساعة 21:14 (مكة المكرمة)، 18:14 (غرينتش)
علمي أكد أن الاتهامات الموجهة للجيش لا تخدمه وتقوي صف حركة الشباب المجاهدين (الجزيرة نت)

قاسم أحمد سهل-مقديشو

نفى قائد الجيش الصومالي الجنرال طاهر آدم علمي الاتهامات التي وجهت مؤخرا للحكومة الصومالية بارتكاب انتهاكات ممنهجة لسرقة السلاح وتسريبه إلى حركة الشباب المجاهدين التي تقاتل القوات الحكومية والأفريقية.

ووصف علمي في تصريح للجزيرة نت الاتهامات التي وجهها خبراء من لجنة مراقبة حظر السلاح في الصومال وإريتريا التابعة للأمم المتحدة، بالمختلقة وغير المنطقية، وقال "ليس هناك علاقة تربطنا بحركة الشباب المجاهدين، بل بيننا وبينهم عداوة ونخوض حربا ضدها، لذلك ليس من المنطق أن نسلم سلاحنا إلى عدونا ليقتلنا به، وهو أمر لا يصدقه العقل السليم وهو بمثابة القيام بعمل انتحاري".

وذكر أن الجيش الصومالي لديه أسلحة خفيفة فقط ولا يملك صواريخ ولا قنابل كما ورد في تقرير الخبراء الأمميين، وأضاف "نؤكد عدم وصول أو بيع أي من أسلحة الجيش الصومالي والذخائر إلى الشباب المجاهدين، ومن يتوفر على دليل بخلاف ذلك فليأت به ونحن مستعدون للتحقيق".

وفي رده على أن الخبراء منعوا من زيارة بعض مخازن الأسلحة للجيش، قال علمي إنه كان هناك ثلاث شحنات أسلحة وصلت إلى الجيش الصومالي منذ تخفيف حظر توريد السلاح إلى الصومال مطلع العام الماضي، وذكر أن الشحنة الأولى كانت محدودة ووصلت من أوغندا، والشحنة الثانية أتت من جيبوتي.

وأوضح أن الحكومة الصومالية اشترت الشحنة الثالثة من إثيوبيا، وقال إن لجنة مراقبة حظر السلاح زارت مخازن تلك الأسلحة واطلعت على كل التفاصيل المتعلقة بتسجيلها وأنواعها وطرق التوزيع، وقد تم توثيق زيارة اللجنة للمخازن وإرسال الصور إلى مجلس الأمن الدولي وفق كلامه.

نقطة سلبية
وهاجم الجنرال خبراء اللجنة الأممية واعتبر تقريرهم نقطة سلبية تخدم حركة الشباب المجاهدين وتسهم في تقويض الجهود الرامية إلى تعزيز الجيش الصومالي المتواجد طور البناء.

واتهم علمي البعضَ الآخر بسعيهم للاحتفاظ بوظيفتهم كأعضاء في لجنة مراقبة السلاح في الصومال والتي سيتم حلها إذا رفع حظر توريد السلاح إلى الصومال بشكل كامل ومن ثم يصبحون بلا وظيفة، الأمر الذي يدفعهم لإعداد تقارير غير حقيقية عن أسلحة الجيش الصومالي وطرق توزيعها، وفق تعبيره.

وأكد أن ما يطالب به الخبراء من تشديد حظر توريد حظر السلاح إلى الصومال لا يخدم مصلحة الجيش الصومالي الذي يتحمل مسؤوليات كبيرة من عمليات تحرير المناطق وحماية كافة الحدود وإقرار الأمن والاستقرار الذي ليس بإمكان قوات أجنبية أن تحققه مهما كان عددها، حسب قوله.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة