أولمرت يواجه اتهامات جديدة بالفساد   
الاثنين 1428/10/4 هـ - الموافق 15/10/2007 م (آخر تحديث) الساعة 5:37 (مكة المكرمة)، 2:37 (غرينتش)

فضائح الفساد تلاحق أولمرت منذ دخوله المعترك السياسي (الفرنسية-أرشيف)

يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت تحقيقا جنائيا جديدا على خلفية تورطه بتجاوزات قانونية أثناء توليه منصب وزير التجارة والصناعة والعمل قبل سنوات، لتشكل هذه الاتهامات ضربة جديدة لأولمرت الذي يخضع للتحقيق في قضيتي فساد أخريين.

 

فقد أكدت وزارة العدل في بيان رسمي صدر أمس الأحد أن المدعي العام الإسرائيلي أمر بفتح تحقيق جديد حول تورط أولمرت في قضايا تتصل بتعيين عدد من المقربين سياسيا في هيئة المشروعات التجارية المتوسطة والصغيرة وأجهزة حكومية أخرى.

 

كما تشمل الاتهامات الصادرة عن هيئة مراقبة الأنفاق العامة تورط أولمرت بتوجيه منح حكومية من أجل تمويل مصنع خاص يملكه شريك سابق له في مكتب الاستشارات القانونية.

 

وفي هذا الإطار قالت الشرطة الإسرائيلية أنها تعتزم تشكيل فريق من المحققين للتأكد من صحة الاتهامات المنسوبة لرئيس الوزراء.

 

من جهته نفى مكتب أولمرت هذه الاتهامات واعتبر التحقيقات المتصلة بها غير ضرورية ولا جدوى منها.

 

وتعتبر هذه الاتهامات حلقة جديدة في مسلسل فضائح الفساد التي تلاحق أولمرت منذ دخوله الميدان السياسي قبل 30 عاما، لكن القضاء لم يوجه إلى إدانة له حتى الآن.

 

فقد استجوبت الشرطة الإٍسرائيلية أولمرت الأسبوع الفائت على خلفية الاشتباه بأنه أعد عرضا لبيع بنك ليئومي الحكومي، أثناء توليه وزارة المالية، وبطريقة تساعد أحد أصدقائه على الفوز بالصفقة.

 

كما يخضع أولمرت للتحقيق في قضية فساد أخرى تتمثل في حصوله على تخفيض كبير على ثمن أحد المنازل في القدس المحتلة، مقابل استخدام نفوذه في مجلس المدينة لاستصدار تراخيص بناء لصالح المقاول الذي باعه المنزل.

 

وقد دأب أولمرت على اعتبار هذه الاتهامات مجرد افتراءات كيدية لأغراض سياسية.

 

بيد أن هذه التحقيقات هددت بتقويض حجم التأييد الشعبي له الذي يعاني أصلا من تراجع كبير منذ فشل الحرب الإسرائيلية على لبنان العام الماضي.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة