علاوي يتولى الملف الأمني والاحتلال يعد بتسليم صدام   
الأحد 2/5/1425 هـ - الموافق 20/6/2004 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

أمام تدهور الوضع الأمني بالعراق إياد علاوي يعلن إستراتيجية أمنية جديدة (رويترز)


أعلن رئيس الحكومة العراقية المؤقتة إياد علاوي أنه سيتسلم مسؤولية الملف الأمني في العراق بنفسه عقب تولي السلطة في العراق وأنه قد يتم فرض حالة الطوارئ في بعض المناطق العراقية إذا اقتضى الأمر ذلك.

وقد ألحق علاوي جميع الأجهزة الأمنية على اختلاف أنواعها والجيش بإمرته، في إطار إستراتيجية الأمن الوطني التي ستطبقها حكومته في محاولة لوقف التدهور الأمني بالبلاد.

وأعلن علاوي في مؤتمر صحفي ببغداد عن تشكيل لجنة وزارية للأمن الوطني برئاسته وعضوية وزراء الداخلية والدفاع والخارجية والعدل والمالية بالإضافة إلى مستشار الأمن الوطني ومدير جهاز المخابرات.

وقال علاوي إن أبرز ما تتضمنه هذه الإستراتيجية هو تشكيل "وحدات خاصة سيكون دورها مكافحة الإرهاب" وستعطى الأولوية للتدريب ورفع مستوى قوتها، وسيكون من مهمات هذه القوة الخاصة التي سيطلق عليها اسم الحرس الوطني "التدخل السريع لمنع تنفيذ الهجمات".

يأتي ذلك مع تصاعد حدة الهجمات ضد قوات الاحتلال الأميركي والشرطة العراقية ومسؤولين في الحكومة العراقية المؤقتة في مناطق متفرقة من البلاد مما أسفر عن مصرع ستة عشر عراقيا الأحد بينهم ستة من الشرطة وجندي أميركي إضافة لإصابة عدد آخر بجروح.

الاحتلال يعد الحكومة العراقية بوضع صدام تحت سلطتها (الفرنسية-أرشيف)
تسليم صدام

من جهة أخرى أعلن مسؤول في قوات الاحتلال أن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين سيوضع مع تسعة من كبار المسؤولين السابقين تحت سلطة الحكومة العراقية بعد نقل السلطة للعراقيين في نهاية الشهر الحالي, إلا أنهم سيبقون تحت حراسة أميركية.

وأوضح هذا المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه "أن الخطة تقضي حاليا بوضع عشرة من كبار المسؤولين في النظام السابق تحت سلطة الحكومة المؤقتة العراقية حين تطلب ذلك, مرجحا أن يتم ذلك بعيد الأول من يوليو/تموز, مشيرا إلى أن صدام حسين بين هؤلاء العشرة.

مشاركة الصدر
من جهة أخرى أكد رئيس الهيئة العليا لإعداد المؤتمر الوطني العراقي فؤاد معصوم أن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر سيكون من بين ألف شخصية عراقية ستتم دعوتها للمشاركة في المؤتمر الوطني العراقي الذي سيعقد في نهاية يوليو/تموز المقبل.

مقتدى الصدر
وقال معصوم في مؤتمر صحفي إن "مقتدى الصدر بدأ تحويل مليشياته إلى تنظيمات سياسية وهذا ما نعتبره خطوة إيجابية كما أن تيار الصدر موجود بغض النظر عن وجود مليشيات له, لهذا وجهت الدعوة إليه لحضور هذا المؤتمر الذي ستحضره شخصيات تمثل كل مكونات الشعب وسينبثق عنه مجلس وطني مؤقت يضم مائة عضو".

وأوضح معصوم أن "عمل هذا المجلس سيكون شبه برلماني حيث ستكون له إضافة إلى تقديم المشورة صلاحيات كثيرة منها الاعتراض على قرارات مجلس الوزراء والموافقة على ميزانية عام 2005 والرقابة على أعمال الحكومة وتعيين الشاغر في الحكومة".

ويذكر أن الهيئة العليا لإعداد المؤتمر الوطني كانت قد تشكلت بناء على ملحق قانون إدارة الدولة الذي أصدره مجلس الحكم الانتقالي قبيل حله. وتتألف الهيئة من 92 شخصية عراقية من بينها أعضاء مجلس الحكم الذين لم يحصلوا على أي مناصب سياسية بعد حل المجلس.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة