الاتحاد الأوروبي يجدد رفضه رفع الحظر عن الفلسطينيين   
الجمعة 1428/4/9 هـ - الموافق 27/4/2007 م (آخر تحديث) الساعة 3:49 (مكة المكرمة)، 0:49 (غرينتش)
لوي ميشيل أكد بقاء العقوبات حتى توافق الحكومة الفلسطينية على شروط الرباعية (رويترز)
 
حذر مفوض الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية والتنمية من تدهور الوضع المعيشي على الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن المساعدات التي يقدمها الاتحاد ستتجاوز الحكومة الفلسطينية إلى أن تلتزم بشروط لجنة الوساطة الرباعية الدولية.
 
وقال لوي ميشيل في ندوة صحفية عقدها بتل أبيب إنه ما دامت الحكومة الفلسطينية "لا تلتزم بهذه الشروط وهي الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف والالتزام باتفاقات السلام المؤقعة بين الجانبين، فلن يكون هناك تغير في النظام أو الأسلوب أو عملية المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي".
 
وتأتي هذه التصريحات فيما تواصل تل أبيب ضغوطها على أوروبا لمواصلة حظر اقتصادي مستمر منذ عام على السلطة الفلسطينية بهدف إبقاء الضغوط على حركة حماس.
 
وترى إسرائيل أن هذه الضغوط ستدفع حكومة الوحدة الفلسطينية للوفاء بالشروط الثلاثة التي وضعتها لجنة الوساطة الرباعية الدولية.
 
الظروف المعيشية للفلسطينيين تزداد تدهورا (الفرنسية-أرشيف)
وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة علقا المساعدات المالية المباشرة للحكومة الفلسطينية قبل أكثر من سنة بعد وصول حماس إلى الحكم.
 
وعمد الاتحاد الأوروبي في خطوة لتخفيف الصدمة الاقتصادية لحظر المساعدات، إلى تقديم مساعداته في إطار ما أطلق عليه "الآلية الدولية المؤقتة" والتي تتجاوز الحكومة الفلسطينية.
 
وأكد مسؤولون بالاتحاد أنهم يتوقعون أن توفر الآلية ما يصل إلى 34 مليون دولار شهريا في شكل منح مباشرة لموظفي الحكومة الفلسطينية والمتقاعدين والفقراء بالضفة الغربية وغزة.
 
وستكمل أموال الاتحاد الأوروبي جزءا من الرواتب التي يأمل وزير المالية الفلسطيني سلام فياض في بدء تقديمها من خلال حساب مصرفي لمنظمة التحرير الفلسطينية (فتح).
 
يُذكر أن رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية كان قد حذر من أن حماس ستعيد تقييم إستراتيجيتها في غضون شهر أو شهرين إذا لم يتم رفع العقوبات الغربية عن الحكومة.

انتهاكات
13 طفلا استشهدوا منذ بدء التهدئة أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي (الفرنسية-أرشيف)
من جانب آخر، كشفت حماس أمس انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلية منذ بدء التهدئة أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي والتي شملت استشهاد 63 فلسطينيا بينهم امرأة و13 طفلا، إضافة إلى اعتقال 1164 شخصا بينهم 96 طفلا والنائب بالمجلس التشريعي حاتم قفيشة.
 
وقالت الحركة -في تقرير خاص عن هذه الانتهاكات- إنه منذ بدء التهدئة يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وحتى الآن، أصيب أيضا 259 فلسطينيا بينهم أربع نساء و79 طفلا وثلاثة مصورين صحفيين في عمليات للاحتلال.
 
ويأتي الكشف عن هذه الانتهاكات في وقت جددت فيه فصائل المقاومة الفلسطينية التزامها بالتهدئة، لكنها حذرت من أن إطلاق الصواريخ من قطاع غزة قد يستأنف إذا لم توقف إسرائيل عملياتها في الضفة الغربية.
 
وقالت مصادر مقربة من رئيس الوفد الأمني المصري في غزة اللواء برهان حماد إنه نقل رسالة الفصائل الفلسطينية إلى الإسرائيليين والتي تضمنت التأكيد أن تكون التهدئة متبادلة ومتزامنة، وتشمل أيضا الضفة.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة