نيوزويك: هل من الأخلاق الاتجار مع إيران الشمولية؟   
السبت 1437/7/10 هـ - الموافق 16/4/2016 م (آخر تحديث) الساعة 15:18 (مكة المكرمة)، 12:18 (غرينتش)

تثير الانتقادات الموجهة ضد إيران بشأن انتهاكاتها لحقوق الإنسان جدلا في الأوساط الدولية، مما جعل محللين يتساءلون عن مدى أخلاقية الاتجار معها عقب رفع العقوبات بعد اتفاق النووي، وسط اتهامات إيرانية ضد أميركا بعدم احترام الاتفاق.

فقد نشرت مجلة نيوزويك الأميركية مقالا للكاتبين موجان مؤمن وجاسون باك دعيا فيه الدول الغربية لأخذ الجانب الأخلاقي بعين الاعتبار أثناء محاولاتها عقد صفقات تجارية مع إيران بعد رفع العقوبات الدولية في أعقاب الاتفاق بين إيران والقوى الكبرى بشأن النووي الإيراني.

وأضافا أن على الغرب التساؤل عما إذا كان هناك ما يربط بين هذه التجارة وبين تشجيع النظام في إيران على انتهاك حقوق الإنسان أو بينها وبين تحسين أوضاع الشعب الإيراني.

 وأشارا إلى أن النظام الإيراني يمارس العديد من الانتهاكات التي تستوجب النظر من الجانب الأخلاقي، وأن لدى طهران سجلا متدنيا في الحريات المدنية والحقوق السياسية وحرية الصحافة والإنترنت، وسجلا حافلا بالانتهاكات الخطيرة والمستمرة والمتكررة لحقوق الإنسان والعنف والتمييز ضد الأقليات وتعامل القانون مع المرأة.

وأضاف الكاتبان أن التاريخ لن يتسامح مع أولئك الذين يتواطؤون مع الأنظمة التي تنتهك حقوق الإنسان.

اتهامات
وفي سياق متصل باتفاق النووي، أشارت مجلة فورين بوليسي إلى أن رئيس البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف اتهم الولايات المتحدة وأوروبا بعدم الالتزام ببنود الاتفاق التاريخي بشأن برنامج إيران النووي، وذلك بدعوى استمرارهم بحجب طهران عن التعامل مع النظام المالي العالمي.

وقال سيف إن طهران ما زالت غير قادرة على استخدام أموالها المجمدة في الخارج، وإن شركاء إيران "لم يفوا بالتزاماتهم". وأضاف أن اتفاق النووي سينهار ما لم تف أميركا وأوروبا بالتزاماتهما بشأن تنفيذ ما جاء فيه.

وفي المقابل، قال المتحدث باسم البيت الابيض جوش إرنست البارحة إن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي ملتزمان بتنفيذ بنود الاتفاق.

وأضافت فورين بوليسي أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تدرس تخفيف القيود المالية التي تمنع حاليا استخدام الدولار الأميركي في المعاملات مع إيران.

لكن اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ قدما قانونا تشريعيا يمنع إيران حتى من الوصول غير المباشر للنظام المالي في الولايات المتحدة، بما في ذلك استخدام الدولار الأميركي في المعاملات التجارية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة