عقوبات أميركية جديدة على شركات دعمت إيران   
الخميس 1435/2/9 هـ - الموافق 12/12/2013 م (آخر تحديث) الساعة 23:34 (مكة المكرمة)، 20:34 (غرينتش)
مسؤول أميركي أكد أن عقوبات اليوم لا تتعارض مع الجهود المبذولة لإيجاد حل للنووي الإيراني (الأوروبية)
وضعت الولايات المتحدة اليوم الخميس على لائحتها السوداء عددا من الشركات والأفراد بتهمة التهرب من الالتزام بالعقوبات المفروضة على إيران، بينما تواصل الإدارة الأميركية ضغوطها على الكونغرس لمنع إصدار عقوبات جديدة على إيران.

وبحسب الإجراءات التي تم اتخاذها اليوم، فسيتم تجميد أرصدة تلك الشركات والأفراد بالولايات المتحدة، كما ستمنع كل شركة تنشط داخل الأراضي الأميركية من التعامل التجاري معهم.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ديفد كوهين إن خطوة اليوم يجب أن تكون منبها للشركات والبنوك أن الولايات المتحدة ستواصل فرض احترام العقوبات المفروضة على إيران، قبل أن يستدرك موضحا أن ذلك لا يتعارض مع الجهود المتواصلة لإيجاد تفاهم حول قضية النووي الإيراني.

وشدد مسؤول أميركي في تصريح إعلامي على أن الإيرانيين يجب أن يتيقنوا من أن الطريق الوحيد لإيجاد حل لمشكلة العقوبات المفروضة عليهم، هو التفاوض وتقديم التنازلات الضرورية لطمأنة المجتمع الدولي القلق بشأن برنامج طهران النووي.

ونص الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين مجموعة "خمسة+واحد" (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا) يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني على تحديد طهران لبرنامجها النووي لمدة ستة أشهر مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات المفروضة عليها، على أن يتم التوصل إلى اتفاق شامل خلال عام.

إدارة أوباما تعارض تشريع عقوبات جديدة على إيران (الجزيرة)

عقوبات محتملة
جاء ذلك متزامنا مع تطور ملفت في ملف احتمال إصدار مجلس الشيوخ الأميركي تشريعا يفرض عقوبات جديدة على إيران، حيث أكد رئيس اللجنة المصرفية بالمجلس عن الحزب الديمقراطي تيم جونسون اليوم أنه لا يؤيد أي خطوة من هذا القبيل، مضيفا أنه يتفق مع إدارة أوباما في أن مثل هذا التشريع قد يقوض المفاوضات الحساسة مع إيران.

وبرر جونسون، وهو رئيس اللجنة التي تشرف على تشريعات العقوبات بمجلس الشيوخ، موقفه بقوله "إذا فشلت المحادثات يجب أن تكون إيران هي السبب لا نحن، يجب أن لا نعطي لطهران أو دول خمسة+واحد ذريعة لإلقاء المسؤولية علينا في انهيار تلك المفاوضات".

ويعد كل من الرئيس الديمقراطي للجنة الشؤون الخارجية روبرت منينديز برفقة الجمهوري مارك كيرك مشروع قانون العقوبات الجديد، حيث يؤكد مؤيدو القرار أن هذه العقوبات ستجبر إيران على توقيع اتفاق نهائي.

ويمتلك الرئيس باراك أوباما إمكانية تأجيل تطبيق أي عقوبة ثلاثين يوما، فيما يستبعد المراقبون صدور أي قرار بعقوبات جديدة خلال ديسمبر/كانون الأول الجاري لقرب إجازة أعياد الميلاد.

وكان كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية تيرو فاريورانتا في فيينا قد أكد أمس الأربعاء أن إيران تتعاون مع الوكالة الأممية على النحو المتوخى بحسب الاتفاق الأخير.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة