50 مليار دولار خسائر إغلاق الموانئ النفطية الليبية   
الثلاثاء 1436/7/17 هـ - الموافق 5/5/2015 م (آخر تحديث) الساعة 23:26 (مكة المكرمة)، 20:26 (غرينتش)

قال ديوان المحاسبة الليبي (أعلى هيئة رقابية في البلاد)، التابع للمؤتمر الوطني العام، إن الخسائر المباشرة للبلاد نتيجة إغلاق الموانئ النفطية في العامين 2013 و2014 بلغت 65 مليار دينار (50 مليار دولار).

وأضاف أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي انخفضت قرابة 28% بين العامين 2013 و2014، لتتراجع من 106 مليارات دولار في العام 2013 إلي 77 مليار دولار في العام 2014.

وفي تقرير نشر الثلاثاء أوضح الديوان أن إيرادات البلاد من النفط انخفضت في العام 2014 بأكثر من 40 مليار دينار (31 مليار دولار) مقارنة بالإيرادات المقدرة في الأحوال الطبيعية، والمقصود بها إيرادات عام 2012 الفعلية البالغة 66.9 مليار دولار بمعدل إنتاج 1.45 مليون برميل يوميا، بانخفاض نسبته 70%، فيما بلغ حجم الانخفاض في الإيرادات النفطية خلال 2013 نحو 25 مليار دينار بانخفاض 23% مقارنة بإيرادات العام 2012.

وتكررت عمليات إغلاق الموانئ النفطية في ليبيا على مدار العامين الماضيين، من قبل حرس المنشآت النفطية أو محتجين لأسباب متعددة أبرزها مطالب فئوية.

وأوضح تقرير الديوان أن إجمالي التحويلات الخارجية التي ينفذها مصرف ليبيا المركزي في العامين 2013 و2014 بلغت نحو 125 مليار دينار ليبي (96 مليار دولار).

أما تراجع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، فقد بين الديوان أن ليبيا صرفت 2.5 مليار دينار شهريا (ملياري دولار) من الاحتياطيات على المرتبات والدعم العام الماضي، وذلك لتغطية نفقاتها البالغة أربعة مليارات دينار شهريا على المرتبات والدعم، بسبب انخفاض إيرادات تصدير النفط التي بلغت نحو 1.5 مليار دينار (1.15 مليار دولار) شهريا فقط.

وأضاف الديوان أن العجز الفعلي في ميزانية 2014 بلغ نحو 22.3 مليار دينار (17.15 مليار دولار)، حيث بلغت الإيرادات السيادية 21.5 مليار دينار (16.5 مليار دولار)، فيما بلغت المصروفات 43.8 مليار دينار (33.7 مليار دولار)، فيما بلغ  العجز في ميزان المدفوعات في العام الماضي 28 مليار دينار (21.5 مليار دولار)، في حين بلغ  العجز في العام  2013 نحو 8.6 مليارات دينار (6.6 مليارات دولار) وتمت تغطيته من أرصدة متبقية، وذلك وفقا للتقرير.

يشار إلى أن ليبيا تحوز أكبر مخزون للنفط الخام في أفريقيا، وتعتمد على إيراداته في تمويل أكثر من 95% من خزانة الدولة، وتمول منها بشكل رئيسي رواتب الموظفين الحكوميين، ونفقات دعم السلع الأساسية والوقود، وكذلك عدد من الخدمات الرئيسية مثل العلاج المجاني في المستشفيات.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة