القضاء الفلسطيني يحكم لصالح فياض ودحلان   
الأربعاء 1436/9/22 هـ - الموافق 8/7/2015 م (آخر تحديث) الساعة 21:51 (مكة المكرمة)، 18:51 (غرينتش)

رفعت محكمة العدل العليا الفلسطينية الأربعاء الحجز عن أموال مؤسسة يديرها رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض، بينما ردت محكمة الاستئناف طلبا من النيابة العامة يطعن باستمرار الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها محمد دحلان، القيادي السابق في حركة فتح والنائب في المجلس التشريعي.

وقال شكري النشاشيبي -محامي مؤسسة "فلسطين الغد" التي يترأسها فياض- إن محكمة العدل العليا أصدرت قرارا بوقف تنفيذ القرارين اللذين طعنت بهما المؤسسة والصادرَين عن النائب العام ووكيل نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، للحجز على أموال المؤسسة.

وأضاف في تصريحات صحفية نقلتها الصفحة الرسمية لفياض على موقع (فيسبوك): "هذا قبول لدعوانا بوقف تنفيذ الحجز، والقضاء قال كلمته".

وكان النائب العام قد أصدر أمرا بالحجز على أموال المؤسسة قبل نحو أسبوعين، بحجة "تبييض الأموال". وقال مصدر فلسطيني في حينه لوكالة "وفا" الرسمية للأنباء إن قرار التحفظ جاء نتيجة معلومات تم تقديمها للنيابة العامة بشأن شبهات حول إدارة المال لأهداف سياسية.

وتولى فياض رئاسة الوزراء منذ عام 2007 حتى اندلعت خلافات بينه وبين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قدم بعدها استقالته منتصف عام 2013. 

محمد دحلان يقيم حاليا في الإمارات (الجزيرة-أرشيف)

حصانة دحلان
من جانب آخر، قضت محكمة الاستئناف في رام الله اليوم الأربعاء برد استئناف النيابة العامة بخصوص قرار محكمة الفساد القاضي باستمرار حصانة النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان. 

وكانت محكمة "جرائم الفساد" المختصة بالنظر في قضايا الفساد برام الله، قررت في 19 الشهر الجاري عدم قبول الدعوى المقدمة ضد دحلان والاتهامات الموجهة له بالفساد وإهدار المال العام.

وعقب مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون القانونية حسن العوري على الحكمين بقوله: "نحترم قرارات القضاء الفلسطيني انطلاقا من مبدأ استقلالية السلطة القضائية، والسلطة التنفيذية ستلتزم بالقرارات الصادرة عن المحكمتين العليا والاستئناف". 

ويعد فياض -بحسب مصادر مقربة من مكتب الرئيس عباس- مقربا من القيادي المفصول في حركة فتح محمد دحلان.

ويسود خلاف حاد بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومحمد دحلان الذي فُصل من حركة التحرير الوطني (فتح) في يونيو/حزيران عام 2011، ويقيم حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويخالف هذا الحكم قرارا للمحكمة العليا الفلسطينية في قضية منفصلة أيدت فيه مرسوما لعباس، كما يعزز احتمال أن يقرر دحلان العودة إلى الضفة الغربية لتبرئة ساحته وتحدي عباس.

وأصدر عباس في عام 2012 قرارا برفع الحصانة عن النائب دحلان تمهيدا لتقديمه للمحاكمة بتهمة اختلاس المال العام والكسب غيرالمشروع.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة