السنغال:استفتاء على دستور جديد يقلص صلاحيات الرئيس   
الأحد 1421/10/12 هـ - الموافق 7/1/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

عبد الله واد
أجرت السنغال استفتاء عاما على دستور جديد للبلاد يتوقع أن يحظى بتأييد الأغلبية حيث أعلنت الأحزاب السياسية مساندتها لهذه الخطوة التي تعبر عن التحول السياسي الكبير الذي شهدته هذه الدولة الإفريقية إثر تولي الرئيس عبد الله واد الحكم كأول رئيس منتخب من المعارضة منذ 40 عاما.

وجرت عملية الاستفتاء التي أشرفت على حراستها قوات الشرطة والجيش في أجواء هادئة بما في ذلك مقاطعة كسمانس المضطربة، وشارك فيها 60% من الناخبين البالغ عددهم نحو 2,5 مليون ناخب.

وتتضمن المواد الجديدة التي يحويها الدستور نقل بعض صلاحيات الرئيس إلى رئيس الوزراء وتقليص ولاية الرئيس من سبع إلى خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتعديلات برلمانية تشمل إلغاء مجلس الشيوخ وبعض الإجراءات الخاصة بالمساواة بين الجنسين.

ويمكّّن فوز الدستور الجديد في الاستفتاء الرئيس السنغالي من حل الجمعية الوطنية (البرلمان) التي يهيمن عليها الحزب الاشتراكي المعارض، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وبينما دعا حزب الاتحاد من أجل التجديد الديمقراطي المعارض إلى التصويت بنعم، أعرب حزب تحالف القوى التقدمية -وهو من أحزاب التحالف الحاكم- عن تحفظات شديدة تجاه بعض مواد الدستور الجديد التي يعتقد أنها تقلص من صلاحيات البرلمان.

وقد انتقد زعيم حزب العمل والاستقلال أماث دانسوهو الذي عزل من منصبه وزيراً للتنمية الحضرية في نوفمبر/ تشرين الأول الماضي، انتقد الدستور الجديد وقال إنه يعزز من سلطات الرئيس. وكان الرئيس واد الذي يتزعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي قد عبر في مقابلة تلفزيونية عن عدم رضاه تجاه الدستور الحالي الذي يعطيه كل السلطات.

ويعبر الكثير من السنغاليين عن سرورهم لصراحة وشفافية الرئيس، إلا أنهم في انتظار تحسن مستويات المعيشة والتعليم والصحة التي وعدهم بها في حملته الانتخابية قبل تسعة أشهر.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة