مقتل وجرح العشرات في انفجارات ببغداد وجنوبها   
الاثنين 1427/3/25 هـ - الموافق 24/4/2006 م (آخر تحديث) الساعة 12:49 (مكة المكرمة)، 9:49 (غرينتش)

عراقيون في الموكب اليومي المعتاد لتشييع قتيل (رويترز)

قتل 11 شخصا على الأقل وجرح العشرات في انفجار ثلاث سيارات مفخخة وسط العاصمة العراقية بغداد وهجمات جنوبها.

 

إذ أسفر انفجار سيارة مفخخة في موقف للسيارات قرب مجمع مدينة الطب الذي يضم عددا من المستشفيات والدوائر الحكومية على نهر دجلة, في ساعة الذروة الصباحية, عن مقتل ثلاثة أشخاص وجرح 25 آخرين.

 

كما أسفر انفجار سيارتين قرب الجامعة المستنصرية شرق بغداد عن مقتل شخصين على الأقل وجرح 15 آخرين.

 

وقتل ستة عراقيين في إطلاق نار بمنطقة الدورة التي تشهد توترا جنوب بغداد. وفي مدينة البياع جنوب العاصمة أصيب اثنان من مغاوير الداخلية بانفجار عبوة ناسفة. وفي المحمودية جنوب بغداد أيضا أصيب تسعة من بينهم ستة جنود في انفجار عبوة ناسفة.

 

وفي مسلسل الجثث المجهولة الهوية, عثرت الشرطة العراقية على 17 جثة أطلق عليها النار بعد تعرضها للتعذيب في مناطق أبو غريب غرب بغداد والدورة جنوبها وأبو دشير في جنوب العاصمة كذلك.

 

التطورات السياسية

السنة يطالبون المالكي بنبذ التشدد(الفرنسية)
وفي الوقت الذي حسمت فيه مسألة رئاسة الحكومة إضافة إلى منصبي رئيس الجمهورية ومجلس النواب,
طالبت جبهة التوافق العراقية اليوم بتوزيع عادل للحقائب الوزارية لا يستثني حتى القوى الوطنية والقومية والدينية من خارج البرلمان.

 

وقال الناطق الرسمي باسم الجبهة ظافر العاني إن حكومة الوحدة الوطنية في العراق تعني إشراك كل القوائم السياسية الفائزة في الانتخابات إضافة إلى تخصيص حصة للمكونات الوطنية والقومية والدينية والقوى السياسية من خارج البرلمان.

  

وبدأت اليوم أولى المشاورات بهدف تشكيل حكومة جديدة من وزراء "على أساس الكفاءة لا الطائفية"، كما قال القيادي بحزب الدعوة وهو حزب رئيس الوزراء. وأمام المالكي مدة 30 يوما من أجل الانتهاء من تشكيل الحكومة.

 

وفي تطور متصل أعلنت الأحزاب السنية استعدادها للعمل مع رئيس الوزراء الجديد جواد المالكي, لكنها طالبته بالابتعاد عن السمعة التي لازمته من كونه "شيعيا متشددا". وعرف عن المالكي مواقفه وتعليقاته المتشددة إزاء السنة أثناء المفاوضات حول الدستور العام الماضي ومن خلال عمله في لجنة اجتثاث البعث.

 

إشكالية المليشيات

وإضافة لما سبق فإن الحكومة الجديدة تواجه مشكلات متنوعة أبرزها تلك المتعلقة بالملف الأمني خصوصا ملف المليشيات ومستقبلها وعلاقتها بقوى الأمن في البلاد.

 

ففي ضوء تعهد المالكي أمام مجلس النواب ساعة اختياره بدمج المليشيات المسلحة في قوات الأمن, يشكك الكثيرون في مدى قدرة أي حكومة على القيام بخطوة من هذا النوع.

 

قوات البشمرغة (الفرنسية)
ويرى مراقبون أن تلك المليشيات ستبقى، حتى في حال اندماجها المقترح بالقوات المسلحة, على ذات الولاء لقياداتها الطائفية والعرقية بعيدا عن الولاء الوطني العام.

 

وكان السفير الأميركي في بغداد زلماي خليل زاده اعتبر المليشيات المسلحة بمثابة البنية التحتية للحرب الأهلية, ودعا لدمجها في قوات الأمن العراقية, كما دعا إلى اختيار الوزراء في الحكومة الجديدة على أساس الكفاءات وليس وفق انتمائهم الطائفي أو السياسي.

  

موقف زاده هذا رفضه الرئيس العراقي جلال الطالباني الذي لم يعتبر قوات البشمرغة الكردية جزءا من المليشيات بل هي"قوة نظامية". كما أن هادي العامري الأمين العام لمنظمة بدر -وهي الإطار السياسي لفيلق بدر العسكري- أعرب عن استعداد منظمته للتعاون مع الحكومة العراقية لدمج المليشيات في قوات الأمن.


الحزب الإسلامي وهو أبرز مكونات جبهة التوافق العراقية السنية (44 مقعدا بالبرلمان) حذر من خطورة "التطهير العرقي"، وناشد الحكومة الجديدة وقف "العصابات الإجرامية" المسؤولة عن قتل العراقيين.

 

وتقف وزارة الداخلية وسط كل هذا الجدل حيث يعتبر الإمساك بها علامة على مدى سيطرة الحكومة على عمل المليشيات. ويتعرض المجلس الأعلى للثورة الإسلامية بزعامة عبد العزيز الحكيم، الذي يسيطر على الوزراة الآن, إلى ضغوط من أجل التخلي عنها.

 

ويعد النائب بالبرلمان قاسم داود أحد المرشحين لشغل منصب وزير الداخلية باعتباره "شيعيا مستقلا" وغير مرتبط بأي من المليشيات. وكان داود يشغل منصب مستشار أمني في ظل حكومة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة