واشنطن تتفهم بطء الإصلاحات في مصر   
الأربعاء 1427/5/3 هـ - الموافق 31/5/2006 م (آخر تحديث) الساعة 1:36 (مكة المكرمة)، 22:36 (غرينتش)

الشارع المصري كان مسرحا للعديد من المظاهرات المطالبة بالإصلاح في الأشهر الأخيرة (الفرنسية-أرشيف)

اعتبر السفير الأميركي في القاهرة أن العملية الديمقراطية في مصر تسير ببطء، لكنه أكد أن الولايات المتحدة تحترم النهج المصري في هذا الشأن.

وقال السفير فرانسيس ريتشاردون للصحافيين بعد اجتماع مع الرئيس المصري حسني مبارك إن مصر تتبع نهجها الخاص في الإصلاحات الديمقراطية، وإن بلاده تحترم ذلك حتى لو كانت تأمل في أن تسير بسرعة أكبر، مضيفا أن الخلافات بين البلدين بشأن هذه المسألة أمر وارد.

وكانت الولايات المتحدة انتقدت أكثر من مرة مؤخرا رد الفعل العنيف للسلطات المصرية على التظاهرات المطالبة بالإصلاح في مصر، كما انتقدت تأييد الحكم بسجن رئيس حزب الغد المعارض أيمن نور خمس سنوات.

وتعتبر مصر من الدول التي تحصل على قدر كبير من المساعدات الأميركية الاقتصادية والعسكرية، وتلقت أكثر من 60 مليار دولار منذ العام 1979 بما فيها 34 مليارا تمويلا عسكريا أجنبيا لشراء معدات وخدمات أميركية.

مشادة
في تطور آخر أحال رئيس مجلس الشعب المصري فتحي سرور العضو البارز بالمجلس عن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم أحمد عز والعضو طلعت السادات ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات إلى مساءلة برلمانية بعد مشادة بينهما.

"
نواب من الحزب الحاكم يتهمون النائب المعارض طلعت السادات بمحاولة ضرب النائب أحمد عز بالحذاء
"
وقال سرور إنه قرر إحالة عز والسادات إلى مكتب المجلس لمساءلتهما عن اتهامات وجهها طلعت السادات في جلسات أخيرة إلى عز بالتربح من نشاط البورصة واستغلال النفوذ في الحصول على أرض مملوكة للدولة.

ورد عز على الاتهامات بالقول إن شركاته لم ترتكب أي تجاوزات في البورصة، ونفى أن يكون استغل نفوذه في الحصول على أراض عامة.

وقبل أن يعلن سرور قرار إحالة النائبين للمساءلة وقعت مشادة بينما كان عز يرد على الاتهامات. وخلال المشادة تصايح نواب يمثلون الحزب الوطني وهم يشيرون إلى طلعت السادات قائلين إنه يخلع حذاءه.

وضربت الفوضى جلسة المجلس لفترة أعلن بعدها سرور إحالة النائبين للمساءلة وقال إنه تلقى شكوى بأن أحد النواب خلع حذاءه وطلب أن تأتيه شكوى مكتوبة بهذا لأنه لم ير شيئا.

رئاسة الوفد
من جهة أخرى قضت محكمة مصرية بأن قرارا أصدرته لجنة شؤون الأحزاب بالتعامل مع مصطفى الطويل كرئيس لحزب الوفد المعارض لا يحسم النزاع على رئاسة الحزب.

وقالت محكمة القضاء الإداري في أسباب حكمها إن قرار لجنة شؤون الأحزاب مخالف للقانون، مضيفة أنها خلصت من الأوراق المقدمة لها إلى أن النزاع على رئاسة حزب الوفد مازال قائما لم يحسم.

وكانت لجنة شؤون الأحزاب قد قررت التعامل مع الطويل كرئيس للحزب بعد يومين من إطلاق النار في مقر حزب الوفد في أبريل/ نيسان الماضي وإصابة حوالي 23 شخصا وإلقاء القبض على نعمان جمعة الذي يتنازع مع الطويل على رئاسة الحزب.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة