أحزاب تونس مطالبة بمكافحة جدية للفساد   
الجمعة 1435/12/10 هـ - الموافق 3/10/2014 م (آخر تحديث) الساعة 23:40 (مكة المكرمة)، 20:40 (غرينتش)

طالبت منظمة الشفافية الدولية ومنظمة "أنا يقظ" التونسية جميع الأحزاب السياسية المرشحة للانتخابات التشريعية في تونس بالتعهد علنيا بمكافحة الفساد وتجفيف منابعه.

ودعت الشفافية الدولية الحكومة التي ستنبثق عن الانتخابات التشريعية المقررة في 26 من الشهر الحالي إلى تفعيل اتفاقية الأمم المتحدة (لمكافحة الفساد) التي صادقت عليها تونس سنة 2008 والوفاء بما جاء فيها من التزامات.

وطالبت خصوصا بـ"سن وتفعيل قانون يتعلق بحماية الشهود والمبلغين عن الفساد وفق المعايير الدولية والتشجيع على التبليغ عن الفساد".

ودعت إلى "إصلاح القانون المتعلق بالتصريح عن الممتلكات (الخاص بكبار المسؤولين) بحيث يصبح التصريح عن الذمة المالية علنيا وشفافا، وإعطاء محكمة المحاسبات مزيدا من الصلاحيات لتدقيق هذه التصاريح ومراجعتها".

وتشير إحصائيات دولية إلى استشراء الفساد في تونس في السنوات الثلاث الأخيرة رغم أن مكافحته كانت من المطالب الرئيسية لثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

مرتبة متأخرة
وكانت منظمة الشفافية الدولية قد صنفت تونس عام 2013 في المرتبة الـ77 عالميا من مجموع 177 دولة على مؤشر الفساد.

ويعتقد نحو 70% من التونسيين أن الشرطة هي الجهاز الأكثر فسادا في البلاد، تليها الأحزاب السياسية (66 %) ثم القضاء (59 %)، وفق نتائج استطلاع للرأي نشرته منظمة الشفافية الدولية في يوليو/تموز 2013.

وتشهد تونس أواخر الشهر الحالي انتخابات تشريعية بالغة الأهمية، حيث سينبثق عنها أول برلمان وحكومة دائمين يحتكمان إلى دستور جديد تمت المصادقة عليه في 26 يناير/كانون الثاني 2014، ويمنح سلطات كبيرة للبرلمان ورئيس الحكومة مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.

كما ستشهد تونس في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها 27 مرشحا، وتنتهي بعدها مرحلة انتقالية استمرت نحو أربع سنوات.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة