شعارات بالأردن ضد النظام والمخابرات   
الجمعة 1432/11/11 هـ - الموافق 7/10/2011 م (آخر تحديث) الساعة 20:54 (مكة المكرمة)، 17:54 (غرينتش)

مسيرات اليوم رفعت سقف شعاراتها فطالبت بإسقاط المخابرات والحكومة (الجزيرة نت)

محمد النجار-عمان

شهدت العاصمة الأردنية عمان وخمس مدن أخرى مسيرات اليوم الجمعة، لوحظ فيها ارتفاع لافت في سقف شعاراتها إذ توجهت إلى النظام مباشرة ووصلت حد المطالبة بإسقاط المخابرات وحكومة معروف البخيت و"الفساد".

وشارك الآلاف في مسيرة عمان التي تزعمها رئيس الجبهة الوطنية للإصلاح ورئيس الوزراء ومدير المخابرات الأسبق أحمد عبيدات، في مشاركة هي الأولى من نوعها منذ انطلاق الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح في الأردن نهاية العام الماضي.

ولفتت مسيرات عمان هذه الجمعة والتي سبقتها أنظار المراقبين، حين عاد الزخم إلى العاصمة بعد تراجع استمر أسابيع مع انتقال الحراك إلى المحافظات التي شهدت نقلة نوعية في سقوف مسيراتها وتوجهت بشعاراتها نحو الملك مباشرة.

وردد المتظاهرون هتافات وصفت بالساخنة منها "الشعب يريد إسـ.. إسـ.. إسـ.. تربوا وإلا نكملها"، و"شعب الأردن ما ينضام حتى لو أسقط نظام"، في تهديد للمطالبة بإسقاط النظام.

كما رددوا هتافات منها "يا رقاد (مدير المخابرات) قول لسيدك شعب الأردن مش عبيدك"، و"قولوا الله قولوا الله شعب الأردن سيده الله".

أحمد عبيدات في المسيرة (الجزيرة نت)
الفساد

كما رفعت لافتات تطالب بإسقاط الفساد، ومنها لافتات نشرت أسماء مسؤولين حاليين وسابقين ورجال أعمال اتهموا بالفساد وأسماء الملفات المسؤولين عنها، في رد لافت على قانون هيئة مكافحة الفساد المثير للجدل، الذي يغرم من ينشر اتهامات بالفساد علنا بغرامات تتراوح بين 42 و84 ألف دولار.

وقال عبيدات في كلمة باسم الجبهة الوطنية إن المسيرة جاءت ردا "على محاولات التمزيق والتفرقة والبلطجة التي أصبحت جزءا من سلوك الدولة".

وأضاف "نحن لا نريد إصلاحا تجميليا، بل إصلاحا يصون كرامة الإنسان الأردني ويحقق العدالة والحرية للجميع دون أي تمييز، تتحمل فيه السلطات الثلاث ولايتها الدستورية وتنتهي معه سياسة احتكار السلطة والانفراد بالقرار".

وطالب بإسقاط المادة 23 من قانون هيئة مكافحة الفساد باعتبار ذلك "أثمن خدمة للوطن"، معتبرا أن تمرير المادة "طعنة للوطن".

كما طالب عبيدات بمجالس نيابية "تأبى أن تكون مطية وصنيعة لأي جهة"، وأن ينقل الإصلاح الدولة الأردنية "من دولة أشخاص يسخرون القانون لخدمة مصالحهم واستمرار نفوذهم وحماية فسادهم، إلى دولة قانون ومؤسسات لجميع مواطنيها".

لافتات تتحدى قانون هيئة مكافحة الفساد وتنشر أسماء شخصيات رسمية وغيرها متهمة بالفساد (الجزيرة نت)
منحة الكويت
وطالب بإصلاح "يسترد ما سلب من أراضي الخزينة ومواردها ويعيد للدولة ما سلب منها"، وشدد على ضرورة كشف "الحقائق حول منحة النفط الكويتية التي نهبت في عرض البحر، وكشف ملابساتها ومحاسبة جميع المتورطين فيها والمستفيدين منها الذين تسببوا في الإساءة إلى سمعة الأردن وأضروا بمصالح شعبه وعلاقاته العربية وحرموا الخزينة والشعب الأردني منها".

كما دعا عبيدات إلى إصلاح دور الأجهزة الأمنية، ووضعها في إطارها الوطني الذي يعيد لها الدور الأساسي في الدفاع عن الأردن وصون كرامة المواطن وحماية أمن المجتمع واستقراره.

وكان لافتا مشاركة كافة قيادات أحزاب المعارضة المنخرطة في الجبهة الوطنية للإصلاح، التي فرقتها الخلافات بسبب الثورات العربية.

واعتبر الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي أن مسيرة هذه الجمعة بعد إقرار التعديلات الدستورية، رسالة بأن الشعب الأردني "حي وحر ولا يخدع، وما يسمونه إصلاحات ليس إلا مسكنات لا يؤمن بها شعبنا، ولا بد لصاحب القرار أن يدرك أن الإصلاح الحقيقي والشامل ضرورة لا تحتمل التأجيل".

مسيرة الشوبك طالبت بمكافحة الفساد
(الجزيرة نت)
مسيرات مدن أخرى
وفي الجنوب شهدت مدينة الشوبك (250 كم جنوب عمان) مسيرة دشنت الحراك الإصلاحي هناك وطالبت بمحاربة الفساد ووقف توريث المناصب، واعتبر متحدثون في المسيرة أن حراكهم انطلق بسبب "التباطؤ في تحقيق الإصلاحات".

وفي الطفيلة (179 كم جنوب عمان) خرجت مسيرة هناك للجمعة الرابعة والعشرين على التوالي، تميزت بارتفاع سقفها ووجهت خطابها نحو الملك مباشرة رافضة "استمرار الفساد وسياسة البلطجة ضد الحراك الشعبي".

وشهدت منطقة خرجا بإربد (81 كم شمال عمان) اعتداء من قبل مدنيين على مسيرة شارك فيها العشرات، وتدخلت قوات الأمن بعد نحو ربع ساعة من الاشتباكات.

وتأتي مسيرات الأردن وسط حالة من التوتر في الشارع السياسي على وقع ما يراه مراقبون "ارتباكا رسميا" في إدارة ملف الانتخابات البلدية التي علق الإسلاميون مشاركتهم فيها، ودعت أحزاب وسطية لتأجيلها.

وتحول ملف الانتخابات البلدية لأزمة متدحرجة مع احتجاجات اجتماعية تطالب بإعادة فك وتركيب عشرات البلديات حول المملكة.

كما جاءت هذه المسيرات وسط محاولات فتح قناة حوار بين الديوان الملكي والحركة الإسلامية، وقد أكدت مصادر -للجزيرة نت- أن مساعي فتح الحوار ما زالت ضعيفة بسبب مطالبات الإسلاميين بتحديد أجندة الحوار قبل البدء فيه.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة