مؤتمر البحرين الدستوري يدعو الحكومة للحوار   
الأحد 1424/12/24 هـ - الموافق 15/2/2004 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

الشيخ علي سلمان

دعت أربع جمعيات سياسية بحرينية معارضة في ختام مؤتمر دستوري بالمنامة الحكومة إلى الحوار مع أطراف المعارضة للوصول إلى حل للأزمة الدستورية، مؤكدة تمسكها بميثاق العمل الوطني والملكية الدستورية بما في ذلك مبدأ التعددية السياسية والحزبية وتداول السلطة.

وأكد البيان في ختام المؤتمر مساء الأحد على أن تكون التعديلات الدستورية تقدمية بما يعزز المشاركة الشعبية وأن يكون التعديل الدستوري محددا في مسمى الدولة ونظام المجلسين، مجددا رفض الجمعيات المعارضة مسبقا لأي تعديل "أحادي الجانب".

ودعا إلى إصدار عريضة شعبية تعبر عن رأي الشعب فيما يخص مستقبله ومستقبل الأجيال القادمة. وأخيرا طالب المؤتمر بإطلاق مشروع وطني متكامل تتبناه الجمعيات السياسية المعارضة للتوعية بمبادئ المواطنة الدستورية.

وأثار انعقاد المؤتمر جدلا حيث أعلنت الحكومة رفضها مشاركة ضيوف عرب وأجانب في مناقشاته, ومنعتهم من دخول البحرين يوم الجمعة الماضي. كما اضطر منظمو المؤتمر إلى عقده في نادي "العروبة" شرقي العاصمة بعد اعتذار فندق عن استضافته.

وكان رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان أكد خلال المؤتمر على ضرورة أن ينتخب الشعب حكومته بشكل ديمقراطي في ظل مملكة دستورية.

وقال "إننا في مطالبتنا السلمية هذه لا نسعى إلى أن ننتزع الحكم من أسرة آل خليفة ولا لكسر هيبة النظام، إننا هنا نطالب بأبسط حقوقنا وهو مشاركة فعلية في صناعة واقعنا ومستقبلنا من خلال مجلس منتخب يتمتع لوحده بالسلطة التشريعية والرقابية".

يشار إلى أن الجمعيات المنظمة للمؤتمر هي الوفاق الوطني الإسلامية، والعمل الوطني الديمقراطي، والعمل الإسلامي والتجمع القومي الديمقراطي.

وقاطعت هذه الجمعيات الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول 2002 احتجاجا على التعديلات الدستورية التي رأت أنها منحت صلاحيات تشريعية متساوية لمجلس النواب المنتخب ومجلس الشورى المعين من قبل الحكومة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة