شيعة العراق يدخلون الانتخابات بقائمة موحدة   
الأربعاء 1425/9/14 هـ - الموافق 27/10/2004 م (آخر تحديث) الساعة 14:25 (مكة المكرمة)، 11:25 (غرينتش)

علقت الصحف الكويتية الصادرة اليوم على الأسباب التي أدت إلى طرح التيار الصدري مبادرة وقف إطلاق النار وتسليم سلاح جيش المهدي في مدينة الصدر، وكشفت عن توحيد القوى السياسية المنضوية داخل المجلس السياسي الشيعي في العراق في قائمة انتخابية واحدة، وتحدثت عن آخر نتائج التحقيقات في تفجيرات طابا، وعن علاقة اللجنة الاستشارية العليا للعمل في استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بتعديل المادة الثانية من الدستور الكويتي.

 

"
اتخذ المجلس السياسي الشيعي العراقي قرارا بتوحيد القوى المنضوية تحته في قائمة واحدة استجابة لموقف المرجعية الدينية في النجف التي تفضل وجود قائمة شيعية موحدة
"
الرأي العام
قائمة مفتوحة

كشفت مصادر المجلس السياسي الشيعي العراقي لصحيفة الرأي العام الكويتية عن توحيد القوى السياسية المنضوية داخل المجلس في قائمة واحدة تركت مفتوحة لانضمام بقية القوى السياسية الشيعية الأخرى في الانتخابات المقبلة.

 

وقال حسين الموسوي عضو الهيئة القيادية سكرتير المجلس للصحيفة إن "القرار اتخذته اللجنة التنفيذية استجابة لموقف المرجعية الدينية في النجف الأشرف -ولاسيما المرجع الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني- التي تفضل وجود قائمة شيعية موحدة".


وأضاف الموسوي في رده على سؤال عما إذا كانت هذه القائمة ستعني تكريس الطائفية، أن "المطلوب هو التعامل مع التمثيل النسبي للسكان وليس على أساس المحاصصة الطائفية في توزيع المناصب، لأننا نعتقد أن مهمة المجلس الوطني المقبل هي كتابة الدستور الدائم، وحينما يكون التمثيل النسبي للسكان واضحا في قوائم انتخابية يلغي الكثير من المشاكل التي يمكن حصولها في التعامل مع قوائم تستهدف توزيع السلطة بين الطوائف والأحزاب، كما حصل في تجربة مجلس الحكم المنحل".

 

وقد أكد جواد البولاني الناطق الرسمي باسم المجلس للصحيفة أن الحوارات ما زالت مفتوحة لانضمام المجلس الأعلى للثورة الإسلامية وحزب الدعوة إلى هذه القائمة المفتوحة، فضلا عن حركة الوفاق التي يتزعمها إياد علاوي رئيس الحكومة الانتقالية".


تراجع الصدر

"
الهدف من مبادرة التيار الصدري واضح وهو إزالة أي تبرير أمام الأميركيين لتأجيل الانتخابات العامة في مطلع العام القادم لاسيما في المناطق الشيعية
"
القبس
علق المحرر الدبلوماسي لصحيفة القبس على الأسباب التي أدت إلى طرح التيار الصدري مبادرة وقف القتال وتسليم سلاح جيش المهدي في مدينة الصدر إلى الحكومة العراقية المؤقتة، وقال إن المعلومات الواردة من بغداد "تتقاطع عند نقطة رئيسية وهي أن هذه الخطوة تمت برعاية المرجع الشيعي الأعلى السيد على السيستاني مما دعم قدرة السيد مقتدى الصدر على إقناع تياره بها لأن الهدف من هذه الخطوة واضح وهو إزالة أي تبرير أمام الأميركيين لتأجيل الانتخابات العامة في مطلع العام القادم لاسيما في المناطق الشيعية".

 

وأضاف المحرر "في المقابل تسمح هذه الخطوة للسيد السيستاني بممارسة أقصى الضغوط لإجراء الانتخابات في موعدها، وهي المناسبة الأولى لتثبيت مكاسب الطائفة الشيعية بعد تحرير العراق، أو أخذ ضمانات كبيرة مقابل الموافقة على التأجيل في حال حصوله".

 

وخلص إلى أن الأهم من ذلك كله هو التطورات المتلاحقة بعد خطوة السيد مقتدى وأبرزها ما تردد عن اتجاه المرجعية الشيعية في النجف "لدعم لائحة مستقلة" من المرشحين في وقت تتردد فيه معلومات عن دعم واشنطن للائحة أحزاب موحدة تضم الأحزاب التي ترتبط بعلاقات جيدة مع طهران. إضافة إلى "الانسجام المتزايد" بين رئيس الوزراء العراقي المؤقت إياد علاوي وتلك المرجعية، وما يقال عن اقتناع متزايد في الأوساط الشيعية بأن علاوي هو "الخيار المنطقي الوحيد" في هذه المرحلة.




تفجيرات طابا

"
السلطات الكويتية حققت مع شابين كويتيين بعد ورود اسميهما في التحقيقات التي تجريها السلطات المصرية بشأن تفجيرات طابا
"
الرأي العام
علمت صحيفة الرأي العام أن السلطات الأمنية الكويتية حققت مع شابين كويتيين بعد ورود اسميهما في التحقيقات التي تجريها السلطات المصرية بشأن تفجيرات طابا التي استهدفت سياحا إسرائيليين في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأوضحت مصادر أمنية كويتية للصحيفة أن معلومات وردت إلى السلطات الكويتية عن ضرورة التحري عن صاحبي جوازي سفر كويتيين وجدا قرب مقر التفجير، فاكتشفت السلطات أن صاحبي الجوازين موجودان في الكويت ولم يغادراها، ولدى التحقيق معهما أفادا بأنهما كان قد بلغا قبل فترة عن فقدان جوازيهما.

وأشارت المصادر إلى عدم وجود سجلات أمنية للشابين "اللذين لم يعرف عنهما أي علاقة بتيارات متطرفة أو متشددين إسلاميين".

 

تعديل الدستور

أكد الشيخ خالد المذكور رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل في استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في تصريح لصحيفة الوطن أنه لا علاقة للجنة بتعديل المادة الثانية من الدستور الكويتي.

وقال الشيخ المذكور إن "مهمة اللجنة واضحة كما كلفنا بها من قبل صاحب السمو الأمير وهي تعديل القوانين السارية واقتراح قوانين جديدة بما يتوافق وأحكام الشريعة، لذلك لا نعلق على حق النواب في تقديم تعديلات تشريعية أو على المقترحات والقوانين".

وفي رده على سؤال عما إذا كان تعديل القوانين بما يتفق
وأحكام الشريعة يتطلب أو يشترط تعديل المادة الثانية من الدستور، قال المذكور إن "مسألة تعديل الدستور أمر يخص السلطة التشريعية أما تعديل القوانين فله إجراءات عبر القنوات المختصة بعد اقتراحه".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة