وول ستريت: ازدياد عدد الشركات المطالبة بالإنقاذ   
الأربعاء 14/11/1429 هـ - الموافق 12/11/2008 م (آخر تحديث) الساعة 13:50 (مكة المكرمة)، 10:50 (غرينتش)


يتعرض برنامج خطط الإنقاذ المالي الأميركي لمزيد من الضغوط بعد إعلان المزيد من الشركات المعتلة عن حاجتها للمساعدة.

وقالت وول ستريت جورنال إن شركة فاني ماي العقارية العملاقة ألمحت أمس إلى أنها تتعرض لخسارة مالية كبيرة وأنها بحاجة ماسة إلى مساعدات من وزارة الخزانة قبل حلول نهاية العام الحالي.

وتشير المجلة إلى أن التمويل سيأتي من حزمة الـ100 مليار دولار التي خصصتها وزارة الخزانة في سبتمبر/ أيلول لمساعدة الشركة، لا سيما أن فاني ماي خسرت 29 مليار دولار في الربع الثالث من هذا العام.

وفي مؤشر آخر على الضغوط التي تعاني منها خطط الإنقاذ حصول شركة أميركان إكسبرس على موافقة الاحتياط الفدرالي لتصبح شركة مصرفية قابضة، وهذه الخطوة تمهد الطريق أمامها لتلقي أموال دافعي الضرائب من الخزانة الأميركية.

من جانبها أعلنت شركة جنرال موتورز التي سعت جاهدة للحصول على مساعدات حكومية أنها قد تخرق أحكام ديونها نهاية هذا العام إذا عجزت عن تنظيم شؤونها المالية.

وهذا بالتالي، تتابع وول ستريت، من شأنه أن يقوض قدرة الشركة على الاستمرار في العمل، مشيرة إلى أن أسهم الشركة هوت أمس إلى أدنى مستوى لها منذ 1946.

وقالت المجلة إن تزايد أعداد المطالبين بالمساعدة المالية ربما يشكل ضغطا على إدارة بوش لتوسيع حجم خطة الإنقاذ البالغة 700 مليار دولار، وقد رفض المسؤولون في الخزانة طلب المساعدة من قبل صناع السيارات رغم توصية الكونغرس للقيام بذلك.

وكانت وول ستريت جورنال قد ذكرت في مقام آخر أن شركة أميركان إكسبرس التي عصف بها تباطؤ إنفاق المستهلكين وارتفاع مستويات التقصير في دفع الديون، تسعى للحصول على 3.5 مليارات دولار من أموال دافعي الضرائب التي ستقدمها الحكومة الفدرالية، وفقا لمطلعين على هذه المسألة.

وأشارت المجلة إلى أن هذه الشركة التي تصدر البطاقات الائتمانية هي آخر شركة متأثرة بشكل غير مباشر بأزمة الرهن العقاري تطلب مساعدة مالية من الحكومة الفدرالية.

وبينما لم تحصل شركات السيارات وتجار التجزئة وآخرون ممن تأثروا بالتباطؤ في إنفاق المستهلكين على أموال حكومية، تحظى الكثير من الشركات المالية على الإنقاذ الفدرالي.

ومن غير الواضح ما إذا كان طلب شركة أميركان إكسبرس للمساعدة من برنامج الإنقاذ قد جاء قبل أو بعد حصولها على الموافقة من قبل الاحتياطي الفدرالي كي تصبح مؤسسة مصرفية قابضة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة