نيابة مصر تنفي مغادرة مبارك   
الجمعة 1432/3/30 هـ - الموافق 4/3/2011 م (آخر تحديث) الساعة 3:09 (مكة المكرمة)، 0:09 (غرينتش)


نفى المتحدث باسم النيابة العامة المصرية صحة ما نشر عن وجود الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وأفراد عائلته حاليا خارج مصر رغم صدور قرار للنائب العام بمنعهم من مغادرة البلاد.

وأضاف المتحدث الخميس أن النيابة العامة تلقت إخطارا من مصلحة الشهر العقاري يفيد بأن أحد الموثقين من مكتب الشهر العقاري بجنوب سيناء توجه الأربعاء إلى مقر إقامة مبارك وأفراد أسرته في مدينة شرم الشيخ بناء على طلب منهم، حيث وقعوا على توكيلات لأحد المحامين للدفاع عنهم.

وأضاف أن مصلحة الشهر العقاري أرسلت صورا من هذه التوكيلات لمكتب النائب العام وأرفقتها بأوراق التحقيق الخاصة بموقعيها.

وقد أجبر مبارك يوم 11 فبراير/شباط الماضي على التنحي عن الرئاسة بعد 18 يوما من الاحتجاجات الشعبية ضده.

وكانت مصادر إعلامية تحدثت عن أن مبارك وأسرته غادروا مصر إلى مدينة تبوك السعودية، مضيفة أن الرئيس المصري المخلوع يتلقى علاجا كيميائيا في مستشفى عسكري هناك.

هناك وثائق تشير إلى أن مبارك وعائلته لديهم حسابات مصرفية تزيد على 200 مليون جنيه و147 مليون دولار، وهي وثائق وصفها محامو مبارك بأنها "ملفقة ومزورة وباطلة"
قرار النائب العام

وقد أصدر النائب العام المصري عبد المجيد محمود الاثنين الماضي قرارا بمنع مبارك وأسرته من السفر، وأخطرت بهذا القرار جهات الأمن المختصة لتنفيذه فورا.

وشمل القرار أيضا التحفظ على جميع الأموال الخاصة بأسرة مبارك، سواء النقدية والعقارية والأسهم ومختلف الأوراق المالية في البنوك والشركات داخل مصر.

وطالب النائب العام المصري الأربعاء كل البنوك العاملة في مصر بموافاته بما لديها من معلومات بشأن أرصدة مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما، وأولادهما القصر.

وسبق للنائب العام أن أصدر قرارا بتجميد أموال وأرصدة أسرة مبارك في الدول الأجنبية، كما أرسل كتابا لوزارة الخارجية لمخاطبة السلطات القضائية في تلك الدول لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.

بلاغ بكري
من جهته قال النائب السابق بمجلس الشعب المصري مصطفى بكري الخميس إن النيابة العامة استدعت مبارك للتحقيق معه في قضية فساد مرفوعة ضده.

وأكد بكري لشبكة "سي أن أن" الأميركية أنه علم من مكتب النائب العام أنه تم إبلاغ مبارك بالحضور إلى العاصمة الأسبوع المقبل للتحقيق في التهم المنسوبة إليه.

وقد تقدم بكري ببلاغ إلى النائب العام ضد مبارك وعائلته، بتهمة التربح واستغلال النفوذ وتهريب ثرواتهم للخارج، وقدم وثائق تشير إلى أن مبارك وعائلته لديهم حسابات مصرفية تزيد على 200 مليون جنيه و147 مليون دولار، وهي وثائق وصفها محامو مبارك بأنها "ملفقة ومزورة وباطلة".

غير أن بكري أكد للشبكة أن الوثائق هي أول دليل قاطع وملموس على الثروة التي جمعها مبارك وعائلته بشكل غير قانوني.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة