معتصمو الأنبار يرفضون التفاوض   
الأحد 1434/5/27 هـ - الموافق 7/4/2013 م (آخر تحديث) الساعة 16:01 (مكة المكرمة)، 13:01 (غرينتش)
معتصمون قالوا إن التفاوض مرفوض جملة وتفصيلا (الجزيرة-أرشيف)

علاء يوسف-بغداد

نفت لجان اعتصام الأنبار التنسيقية تشكيلها أي وفد يمثلها للتفاوض مع الحكومة الاتحادية، وهو ما أعلن عنه أعضاء في مجلس النواب عن محافظتي الأنبار وصلاح الدين.

وقال عضو اللجنة الإعلامية لتظاهرات الأنبار عبيد حسين سعيد للجزيرة نت، إن التفاوض مع الحكومة العراقية أصبح مرفوضا جملة وتفصيلا بعد إجماع الموجودين في ساحة العز والكرامة، "لأن الحكومة إلى هذه اللحظة لم تعط بادرة حسنة في تنفيذ مطالب المتظاهرين، وإنما أمعنت في القتل وإعدام السجناء".

وذكر سعيد أن الحكومة بعثت رسالة واضحة من خلال أفعالها بأنها لا تريد التفاوض مع المتظاهرين، وليست لديها نية في إنهاء الاعتصامات، وأنها تريد أن تجعل من هذا الاعتصام اعتصاما متواصلا دون تحقيق أي مطلب للمتظاهرين.

السامرائي: على الحكومة الاستجابة للطلبات القانونية والدستورية (الجزيرة نت)

وأوضح أن اللجان التي تشكلها الحكومة لا تستطيع أن تفعل أي شيء، مشيراً الى أن البرلمان جامد في تنفيذ مطالب المتظاهرين بسبب هيمنة الحكومة عليه، واتهام من يطالب بحقوق المتظاهرين بالمادة 4 إرهاب، "التي أصبحت شماعة لمنع أي عضو داخل البرلمان من الدعوة لتنفيذ مطالب المتظاهرين".

آخر فرصة
من جهته قال عضو القائمة العراقية النائب عن محافظة صلاح الدين مطشر السامرائي إن المتظاهرين منحوا الحكومة العراقية الفرصة الأخيرة للاستجابة لمطالبهم، وتصحيح مسار العملية السياسية التي دخلت في النفق المظلم، بعد عشر سنوات حولت العراق من دولة يشار لها بالبنان إلى دولة محطمة.

وقال السامرائي للجزيرة نت، إن على الحكومة العراقية الاستجابة أولا للطلبات التي تقول إنها دستورية وقانونية من أجل إبداء حسن النية لحل أزمة المظاهرات، ومن ثم الدخول في مناقشات موسعة حول المطالب الأخرى. ورأى أن فشل التفاوض مع الحكومة سيؤدي إلى تراجع الأصوات المنادية بسلمية التظاهرات.

من جانبه، قال كمال الساعدي عضو ائتلاف دولة القانون والمقرب من رئيس الحكومة نوري المالكي، إن الحكومة العراقية جاهزة لتشكيل وفد للتفاوض مع المتظاهرين إذا كان هناك وفد يمثلهم ويمتلك أهدافا محددة تتفق مع الدستور والقانون، مبدياً استعداد الحكومة للتجاوب وتنفيذ مطالبهم.

وقال الساعدي للجزيرة نت، إن "الاشتراط المسبق والتهديد الذي يسلكه البعض تجاه الحكومة الحالية، طريق يؤدي إلى عرقلة التفاوض، لأننا لسنا دولتين أو طرفين عدوين، وإنما بلد وشعب واحد"، مبينا أن المشاكل التي تحصل قابلة للحل من خلال إجراء الحوار، إذا كانت تتفق مع الدستور.

النائب عن دولة القانون كمال الساعدي قال إن الحكومة جاهزة للتفاوض (الجزيرة نت)

واعتبر أن "المطالبة بإسقاط الحكومة الحالية والمنتخبة من قبل الشعب العراقي، وإخراج المعتقلين الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين، وإيقاف أحكام الإعدام بحق المجرمين لا يمكن التفاوض بشأنه، فهناك الكثير من الضحايا يجب احترام حقوقهم".

إقناع المتظاهرين
ويرى المحلل السياسي حمزة مصطفى أن فكرة تشكيل المتظاهرين وفدا للتفاوض مع الحكومة العراقية خطوة مهمة لإنهاء الأزمة التي يشهدها البلد، بعد تأكيد الحكومة بأنها ستتعاطى مع الموضوع بإيجابية، ملمحا إلى أن هناك صراعات داخل ساحات الاعتصامات حول من يمثل وفد التفاوض.

واعتبر مصطفى أن أزمة المظاهرات لن تحل من خلال تشكيل الوفود، وإنما من خلال تعاطي الحكومة عمليا مع المطالب، وإقناع المتظاهرين فيما تقدمه على صعيد المنجزات، مشيراً إلى إن المتظاهرين ألزموا أنفسهم بأن يؤمنوا بالدستور الحالي من خلال التصريحات التي يطلقونها بأن مطالبهم دستورية، بينما ترفضها الحكومة.

وشدد مصطفى على ضرورة التوصل لحل وسط لإنهاء الأزمة من خلال تعديل بعض القوانين، مثل قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب.

وحذر مصطفى من أن تنفيذ أحكام الإعدام في الوقت الحالي بحق المتهمين قد يؤثر على التفاوض، "لأن هؤلاء محكومون منذ وقت سابق فلماذا يتم تنفيذها حاليا". كما اعتبر أن على الحكومة إعادة النظر بشأن الذين حكموا بالإعدام "بسبب المخبر السري وانتزاع الاعترافات بالقوة، من باب تقديم الحكومة حسن النوايا تجاه حل الأزمة".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة