برلمان كينيا يوافق على إصلاحات في دستور البلاد   
الجمعة 1426/6/16 هـ - الموافق 22/7/2005 م (آخر تحديث) الساعة 15:47 (مكة المكرمة)، 12:47 (غرينتش)

الشرطة تنهال بالضرب على أحد المحتجين على الدستور الجديد(الفرنسية)

صوت البرلمان الكيني اليوم على مشروع إصلاحات لدستور البلاد يبقي صلاحيات كبيرة للرئيس رغم احتجاج قطاعات واسعة من الشعب واحتمالات انقسام داخل الائتلاف الحاكم.

ففي جلسة برلمانية صاخبة أمر خلالها رئيس البرلمان أحد النواب بالمغادرة وحذر آخرين من التهجم, مرر البرلمان مسودة إصلاحات الدستور التي تحظى بتأييد الرئيس الكيني مواي كيباكي بواقع 102 عضو أيدوا التشريع فيما عارضه 61.

وكانت المواجهات التي اندلعت في شوارع نيروبي بين متظاهرين يحتجون على المسودة وبين قوات مكافحة الشغب لمدة ثلاثة أيام أدت لمقتل شخص واحد على الأقل واحتجاز ما لا يقل عن 24 من المحتجين. ومن بين المعتقلين عشرة أشخاص من منظمة دعت للتظاهر واتهمتها السلطات بإحداث اضطرابات في البلاد.

ورحبت الحكومة بنتائج التصويت على المسودة باعتباره نقطة تحول في إعادة كتابة الدستور وذلك منذ استقلال البلاد عن بريطانيا عام 1963. وقال وزير العدل إنه في نهاية هذا العام سيكون الدستور الجديد قائما بالفعل.

ألا أن أربعة من وزراء الحكومة من بينهم وزير الطرق عارض مشروع المسودة في انقسام واضح للائتلاف الحكومي الذي تغذيه انقسامات قبلية. ويعتبر استحداث منصب قوي لرئيس الحكومة أحد الموضوعات التي يدور حولها جدل في البلاد.

ومن المقرر أن يجري استفتاء على المسودة في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم. ورغم الحماس الذي رافق انتخاب الرئيس كيباكي عام 2002 من قبل الناخبين, ألا أنه وبعد عامين ونصف من الحكم, لم ينجح في اتخاذ خطوات للحد من صلاحيات الرئيس القوية كما وعد في حملته الانتخابية.

كما أن الرئيس كيباكي أيد إسناد صلاحيات قوية لرئاسة الحكومة, عندما كان في المعارضة إلا أنه عدل عن ذلك من أجل منع


قيام مركز قوة آخر في الحكومة. وكان كيباكي قد اتهم من قبل خصومه بأنهم يريدون من هذا المنصب خدمة مصالح قبلية وليست وطنية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة