أولمرت يرفض تقديم "ثمن باهظ" مقابل الجندي الأسير   
الخميس 1/4/1428 هـ - الموافق 19/4/2007 م (آخر تحديث) الساعة 13:51 (مكة المكرمة)، 10:51 (غرينتش)

الفلسطينيون أحيوا يوم الأسير بالتظاهرات المطالبة بإطلاق أكثر من تسعة آلاف أسير (رويترز)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت إن هناك حدودا للمطالب التي يمكن لتل أبيب تلبيتها مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن أولمرت قوله أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست إن إسرائيل "لا يمكنها دفع ثمن باهظ لتأمين الإفراج عن جلعاد شاليط. من المستحيل القول إن كل شيء ممكن وإن كل شيء مسموح به".

كما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين طالبت فصائل فلسطينية بإطلاقهم مقابل الإفراج عن الجندي بأنها "مخيبة للآمال وخلفت توقعات لا يمكننا تحقيقها".

وكانت إسرائيل تسلمت القائمة مطلع الشهر الجاري من وفد أمني مصري حصل عليها من حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وتضاربت الأنباء بشأن عدد الأسرى في القائمة الفلسطينية وما إذا كانت تضم أمين سر حركة التحرير الفلسطيني (فتح) مروان البرغوثي أم لا.

وقالت أنباء إن القائمة تشمل محكومين بمدد طويلة ونساء وأطفالا إضافة إلى وزراء الحكومة الفلسطينية السابقة ونواب المجلس التشريعي من حركة حماس. لكن مسؤولين إسرائيليين قالوا إن عددا من هؤلاء الأسرى متورطون في هجمات قتل فيها إسرائيليون.

ميدانيا اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 38 شخصا في توغلات وحملات دهم الليلة الماضية بأنحاء مختلفة من الضفة الغربية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن حملته التي تركزت في شمال الضفة الغربية استهدفت بشكل خاص ناشطين من حركة الجهاد الإسلامي.

وذكر مراسل الجزيرة أن الحمولة تركزت في مدينة جنين وقرية جلبون شرقها، وأضاف أن حملة الاعتقالات لم تقتصر على ناشطي الفصائل بل شملت مواطنين عاديين.

سلام فياض أكد ضرورة رفع الحصار لتسهيل عمل الحكومة(الفرنسية-أرشيف)
الحصار الغربي
سياسيا أجرى أمس وزير المالية الفلسطيني سلام فياض محادثات في واشنطن مع وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس ومساعدها لشؤون الشرق الأوسط ديفد وولش. وتناولت المحادثات طلب الفلسطينيين رفع الحصار المالي الغربي عنهم خاصة القيود المصرفية التي يقول فياض إنها لا تزال أكبر عائق أمام وزارته في تأدية مهامها.

وأضاف فياض أنه بحث سبل تنظيم وتسهيل توزيع المساعدات الدولية في الأراضي الفلسطينية، وقال في تصريحات صحفية إن الوزيرة الأميركية أبدت تفهما لضرورة أن تعمل الحكومة الفلسطينية بحرية مع البنوك ما يمكنها من إدارة شؤونها المالية بشفافية. وأعرب عن تفاؤله تجاه إمكانية حل هذا الموضوع خلال فترة وجيزة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية كورتيس كوبر أن الاجتماع تناول بعض القضايا التي يتولاها فياض، ورفض الكشف عن مزيد من التفاصيل. ولكنه قال إن فياض كان في الخارجية الأميركية بصفته الخاصة لا بصفته عضوا في الحكومة الفلسطينية، وإن رايس انضمت بشكل مفاجئ إلى اجتماعه مع وولش.

يشار إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يرفضان حتى الآن تقديم مساعدات مباشرة للفلسطينيين رغم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة إسماعيل هنية. ويشترط الغرب لاستئناف المساعدات استجابة حركة حماس لما يسمى شروط الرباعية الدولية وفي مقدمتها الاعتراف بإسرائيل.

على صعيد آخر يواصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس جولته الأوروبية التي تركز أيضا على سبل استئناف المساعدات للفلسطينيين. وشدد عباس عقب لقائه الرئيس الفرنسي جاك شيراك في باريس أمس على ضرورة رفع الحصار، محذرا من أن "التطرف سيزداد وقد لا نستطيع السيطرة على الأوضاع".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة