الأمم المتحدة تسعى لمعاهدة جديدة لتقييد صفقات الأسلحة   
الخميس 1427/11/17 هـ - الموافق 7/12/2006 م (آخر تحديث) الساعة 23:54 (مكة المكرمة)، 20:54 (غرينتش)

كوفي أنان حذر من انتشار الأسلحة دون قواعد والذي يغذي الصراعات والجريمة  (رويترز)
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لإطلاق معاهدة جديدة لتعزيز حظر الأسلحة من خلال وضع معايير موحدة في أنحاء العالم لصفقاتها.

وصوت لصالح القرار 153 من أعضاء الجمعية البالغ عددهم 192 عضوا، بينما اعترضت دولة واحدة هي الولايات المتحدة. وامتنعت 24 دولة أخرى عن التصويت من بينها الصين وروسيا وهي من الدول الرئيسية الموردة للسلاح والهند وباكستان وهي من الأخرى صاعدة في بيع السلاح.

من جانبه رحب الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في بيان بإطلاق العملية التي وصفها بأنها يمكن أن تؤدي إلى معاهدة تنظم التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية.

وقالت المتحدثة باسمه ماري أوكابي إن التجارة التي لا تخضع لقواعد في مثل هذه الأسلحة تسهم حاليا في الصراعات والجريمة والإرهاب، وتقوض الجهود الدولية المبذولة من أجل السلام والتنمية.

وهذا الإجراء يعطي الأمين العام القادم للمنظمة بان كي مون الذي يخلف أنان أول يناير/ كانون الثاني فترة عام لاستكشاف، وتقديم تقرير للجمعية العامة بشأن جدوى ومجال معاهدة دولية ملزمة تضع معايير متماثلة لصفقات الأسلحة.

وبينما لا يوجد نص عمل حتى الآن، يأمل المؤيدون في أن ينتهي المطاف بهذه المعاهدة في عرقلة الصفقات التي يمكن أن تشعل الحروب المستمرة أو تنتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة أو تسهم في وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة