2007 عام الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين   
الخميس 11/12/1428 هـ - الموافق 20/12/2007 م (آخر تحديث) الساعة 6:39 (مكة المكرمة)، 3:39 (غرينتش)
الانتهاكات الإسرائيلية تحولت إلى ممارسة إرهاب مدعومة بتشريعات القانون (الفرنسية-أرشيف)

وديع عواودة- حيفا
 
أكدت منظمة حقوقية بارزة أن العام الجاري 2007 كان حافلا بالانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني في طرفي الخط الأخضر وبمختلف نواحي الحياة، ولفتت المنظمة إلى أن بعض تلك الانتهاكات اتخذت شكل ممارسة الإرهاب.

وأفاد مركز (عدالة) داخل أراضي 48 في تقرير تلخيصي للعام المشرف على الانتهاء أنه قدم عشرات الالتماسات للمحكمة العليا الإسرائيلية  بهدف مواجهة التمييز العنصري ضد المواطنين العرب البالغ عددهم اليوم 1.2 مليون نسمة أي ما نسبته (18%).

وأفرد التقرير فصلا موسعا عن منع السلطات الإسرائيلية لمّ شمل العائلات الفلسطينية وتكريس معاناتها استنادا لما يعرف بقانون المواطنة الذي سن عام 2003 وتم تعديله هذا العام ليفرض قيودا جديدة على زواج الفلسطينيين.
 
وبحسب هذا التعديل القانوني يُمنع فلسطينيو 48 من العيش في البلاد مع أزواجهم الفلسطينيين من الأراضي المحتلّة بالضفة والقطاع أو من الدول "المعادية" مثل لبنان وسوريا والعراق وإيران.

وأشار مركز (عدالة) إلى قيام رئيس المخابرات العامة (الشاباك) في مارس/آذار الماضي بتسوّيغ ملاحقة كل من يناهض يهودية الدولة حتى لو عمل في نطاق الديمقراطية، معتبرا زيادة "تطرّف" فلسطينيي 48 "خطرا إستراتيجيا على وجود إسرائيل".

دولة لمواطنيها
إسرائيل تنتهك القانون الدولي بحصار غزة (رويترز-أرشيف)
ونوه المركز إلى أن ذلك جاء عقب قيام هيئات عربية بصياغة وثائق سياسية وقضائية تطرّقت إلى تغيير المبنى الدستوري لإسرائيل ورؤيتها كدولة لكل مواطنيها.
 
وتطرق التقرير إلى المس بحق العرب بالتعليم وبناء مدارس خاصة بهم في مجال الفنون والعلوم والإعلام وغيرها ولقيام بعض الجامعات الإسرائيلية باشتراط منح السكن للطلاب العرب بأداء الخدمة العسكرية.

كما أشار التقرير إلى سياسة الفصل العنصري وتعامل إسرائيل مع الفلسطينيين في النقب بوصفه عائقا لسياسة تهويده والاستيلاء على أراضيه. وتطرق التقرير إلى استمرار السلطات الإسرائيلية بمصادرة ما تبقى من أراض عربية بذرائع مختلفة، كان آخرها سلب أربعة آلاف دونم من أراضي دالية الكرمل بغية تحويلها لـ"محميات طبيعية".

لليهود فقط
وأفاد التقرير بأن ما يعرف بـ"صندوق أراضي إسرائيل" سيطر على مليوني دونم كانت بملكيّة الفلسطينيين حيث قامت إسرائيل في الفترة بين 1949 و1953 بنقل ملكيّتها لذلك الصندوق، وما زالت تمنع العرب حتى من شراء قسائم أرض للبناء فيها بحجة أن الصندوق "اشترى" الأرض لصالح الشعب اليهودي فقط.

من جهة أخرى عالج التقرير حصار غزة وممارسة "العقاب الجماعي" وإغلاق إسرائيل المعابر الأساسية التي يتم من خلالها نقل البضائع منها وإليها منذ الرابع عشر من يونيو/حزيران 2007. وأكد التقرير أن إسرائيل بذلك تنتهك القانون الدولي والقانون الإسرائيلي الخاص بضمان سلامة وأمن السكّان في القطاع.

وانتقد المركز سلب المكانة القانونية من نواب المجلس التشريعي الذين يقطنون مدينة القدس، رافضا تهجيرهم القسري من وطنهم بحجة عدم حيازتهم على المواطنة الإسرائيلية.

إرهاب فعلي
أكد المحامي جبارين أن العنصرية باتت
جزءا من القانون الإسرائيلي (الجزيرة نت)

من جهته قال المدير العام لمركز (عدالة) المحامي حسن جبارين أن العام 2007 شهد تحولا في العنصرية الإسرائيلية من كونها ممارسة عملية إلى أشكال مؤسسية ومقوننة حسب وصفه.

وأشار جبارين في حديث مع الجزيرة نت إلى مساع جديدة قامت بها النيابة الإسرائيلية عبر الجهاز القضائي لتغيير مكانة قطاع غزة من منطقة محتلة لـ"شبه دولة" وتوصيفه بـ"الكيان المعادي" وذلك بهدف إسباغ الشرعية على المس بالمدنيين ليس لأغراض أمنية فحسب بل سياسية أيضا.

ولفت جبارين إلى مصادقة محكمة العدل العليا بموجب الرؤية الجديدة على طلب الدولة بتقليص الوقود والكهرباء بغية الضغط سياسيا على حماس. وأضاف "إن شرعنة المساس بالمدنيين الفلسطينيين لأغراض سياسية لا أمنية فقط ينضوي تحت تعريف الإرهاب وهذا تصعيد كبير من جانب إسرائيل".

وأوضح المدير العام لمركز عدالة أن سلسلة قوانين شرّعت هذا العام وحوّلت المواطنين العرب والفلسطينيين عموما بشكل فعلي إلى "هدف يجب معاداته"، لافتا إلى أن العنصرية التي كانت غير معلنة باتت هذا العام بالذات جزءا من القانون. وقال جبارين إن الحكومة الإسرائيلية نجحت في تقليص الهامش الديمقراطي من خلال ما تقوم به محكمة العدل العليا. 
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة