محكمة عسكرية أردنية ترفض استئناف حكم البطيخي   
الأربعاء 2/6/1424 هـ - الموافق 30/7/2003 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

سميح البطيخي
رفضت محكمة عسكرية أردنية طلبا تقدم به محامو الدفاع عن المدير السابق لجهاز المخابرات الأردني سميح البطيخي باستئناف حكم السجن الذي صدر بحقه يوم العاشر من يوليو/ تموز الجاري.

وقال عبد الغفار فريحات أحد محامي البطيخي إن محكمة الاستئناف العسكرية ردت الطلب شكلا، باعتبار أنه "ليس من اختصاصها النظر في قرار صادر عن محكمة خاصة لا تعتبر من المحاكم العسكرية".

وأوضح محامي الدفاع أن طلب الاستئناف استند إلى قانون المخابرات العامة الذي ينص على أن ضباط المخابرات جزء من القوات المسلحة ويمثلون بالتالي أمام محكمة عسكرية، مؤكدا أنه لم يبق أمام وكلاء الدفاع إلا عرض الاستئناف على محكمة العدل العليا "التي ستقرر ما إذا كانت المحكمة التي قاضت البطيخي مختصة أم لا".

وقد أدانت محكمة عسكرية خاصة البطيخي الذي ترأس جهاز المخابرات الأردنية بين العامين 1996 و2000, بالفساد وحكمت عليه بالسجن ثمانية أعوام مع النفاذ وإعادة مبلغ 24 مليون دولار اختلسه. إلا أن مدير المخابرات الأردنية الحالي الفريق أول سعد خير قام بتخفيض العقوبة إلى أربع سنوات، مبقيا على الغرامات والأحكام الأخرى في حقه وحق عائلته.

واتهم أساسا في قضية الفساد التي أطلق عليها فضيحة التسهيلات المالية في فبراير/ شباط 2002, رجل الأعمال الأردني مجد الشمايلة الذي يحاكم بشكل منفصل في هذه القضية التي تتعلق باختلاس مبالغ بقيمة 500 مليون دولار.

وتحاكم محكمة أمن الدولة أيضا شقيق رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس غيابيا في القضية نفسها. ويعتبر محمد رضا شحادة عباس (63 عاما) المقيم في قطر المتهم الثاني في هذه القضية بعد المتهم الأول الشمايلة, كما أعلن المدعي العام.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة