مشروع قانون فرنسي لتسهيل مقاضاة الرئيس   
الثلاثاء 1422/3/28 هـ - الموافق 19/6/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

شيراك

وافق مجلس النواب الفرنسي، الذي يهيمن عليه الاشتراكيون، على مشروع قانون يجيز رفع حصانة رئيس الجمهورية لمساءلتة أمام القضاء. وقد أثارت هذه الخطوة انتقاد مؤيدي الرئيس شيراك الذين وصفوها بأنها مناورة تسبق الانتخابات الرئاسية القادمة.

وحصل مشروع القانون لدى التصويت عليه في مجلس النواب على 283 صوتا مقابل 241. وسيرفع المشروع إلى مجلس الشيوخ وفي حال إقراره سيطرح للتصويت عليه في استفتاء عام حيث يقتضي الأمر إجراء تعديلات في الدستور الفرنسي.

ويتيح مشروع القانون المقترح تسهيل مقاضاة رئيس الجمهورية كأي مواطن آخر على أي تهمة توجه سواء أكانت قبل توليه المنصب أو أثنائه خلافا للقانون الحالي الذي لا يجوز فيه محاكمة الرئيس إلا من قبل لجنة برلمانية تجتمع وفقا لنظام تصويت معقد. 

ليونيل جوسبان

رئيس الوزراء الاشتراكي ليونيل جوسبان أعرب عن دعمه وتاييده لمشروع القانون. ويقول الحزب الاشتراكي، الذي يقوده جوسبان والذي سيكون منافسا للرئيس شيراك في الانتخابات الرئاسية المقررة في مايو/ آيار من العام القادم, إن الأمر يتعلق بإزالة "الغموض" المحيط بوضع الرئيس تجاه القانون.

ويأتي مشروع القانون وسط تزايد الفضائح التي تتعلق بالفترة التي أمضاها شيراك عمدة لباريس. ويتعرض شيراك لضغوط كبيرة تتعلق بمزاعم تمويل غير قانونية لحزبه الديغولي أثناء فترة توليه ذلك المنصب.

وكان شيراك قد تولى رئاسة بلدية باريس منذ عام 1977 وحتى عام 1995. ولكنه رفض باستمرار أن يدلي بشهادته في هذا الموضوع حفاظا على هيبة منصبه كرئيس للجمهورية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة