استجواب جديد بالكويت يعيد التأزم   
الأربعاء 1431/3/10 هـ - الموافق 24/2/2010 م (آخر تحديث) الساعة 6:36 (مكة المكرمة)، 3:36 (غرينتش)
الدقباسي اتهم وزير الإعلام بغياب الرقابة المالية والتراخي في تطبيق القانون
 
 
قطع طلب استجواب وزير الإعلام والنفط الشيخ أحمد العبد الله الصباح حالة الهدوء الهشة التي سادت العلاقة السياسية بين الحكومة والبرلمان، وهو ما زاد التوقعات بعودة جديدة لمتوالية التأزيم السياسي التي تعيشها البلاد منذ العام 2006.
 
ولم يمض سوى شهرين على آخر مواجهة ساخنة بين حكومة الشيخ ناصر المحمد الصباح ومجلس الأمة، حيث تجاوزت الحكومة أواخر العام الفائت عاصفة من الاستجوابات طالت رئيس الوزراء ووزير الدفاع والداخلية والأشغال.
 
واحتوى استجواب النائب علي الدقباسي -الرابع في تاريخ استجوابات وزراء الإعلام في الكويت- على محورين أولهما "عدم تطبيق أحكام الرقابة المالية على المؤسسات والشركات المرخص لها بالنشر والبث" وثانيهما "التراخي في تطبيق أحكام القانون في شأن الإعلام المرئي تجاه بعض القنوات المثيرة للفتنة والمخالفة للقانون".
 
"
أزمة الوزير الكويتي مع البرلمان بدأت إثر الجدل الذي أحدثته قناة فضائية خاصة مملوكة لأحد الكويتيين جراء تشكيك أحد برامجها بولاء وأصول أبناء القبائل باعتبارهم مزدوجي الجنسية
"
وبدأت أزمة الوزير الكويتي مع البرلمان إثر الجدل الذي أحدثته قناة فضائية خاصة مملوكة لأحد الكويتيين جراء تشكيك أحد برامجها بولاء وأصول أبناء القبائل باعتبارهم مزدوجي الجنسية، مما أثار ردود فعل شعبية وبرلمانية غاضبة انتهت بالوعيد بإقالة الوزير.
 
المواجهة واردة
وبينما ترى مصادر برلمانية أن احتمال مواجهة الحكومة للاستجواب واردة بالنظر إلى اتباعها مؤخرا سياسة المواجهة، يرى آخرون تقدم احتمال إجراء الحكومة تدويرا وزاريا قبل موعد الاستجواب أملا في امتصاص الأزمة.
 
وعلى الرغم من أن استجواب الوزير يحظى بتأييد عدد غير قليل من النواب ممن سارعوا بإعلان تأييد الاستجواب، فإن مصادر برلمانية أخرى شككت بقدرة كتلة العمل الشعبي -التي ينتمي الدقباسي لها- ومناصريها على حشد التأييد المطلوب.

من جهته قال النائب خالد الطاحوس للصحفيين إن هناك بيانا موقعا من قبل عشرين نائبًا بشأن مساءلة وزير الإعلام الشيخ أحمد العبد الله "وكل من وقع على البيان هو ملتزم بهذا الاستحقاق السياسي اليوم".
 
الحربش: القصور في تطبيق القانون يتحمله الوزير
جمع تواقيع
كما أعلن عضو كتلة التنمية والإصلاح النائب جمعان الحربش عن دعم الكتلة الكامل للاستجواب، لافتاً إلى تحرك فعلي بدأ اليوم لجمع توقيعات النواب المؤيدين لمساءلة الوزير، مؤكدا أن القصور في تطبيق القانون يتحمله الوزير مباشرة.
 
وأعرب الحربش في تصريح للجزيرة نت عن تخوفه من عدم وجود رقابة على المركز المالي للقنوات التي تثير الفتنة على حد وصفه، مشيرا إلى أن غياب الرقابة قد يفتح الباب للتدخل الخارجي وتمويل بعض وسائل الإعلام مما يؤدي إلى تسيب وفتنة.
 
ويعد هذا الاستجواب السادس في الفصل التشريعي الحالي لمجلس الأمة والذي بدأ في 31 مايو/أيار الماضي، والثاني للوزير الصباح حيث قدم له استجواب في 17 يناير/كانون الثاني 2007 عندما كان يحمل حقيبة وزارة الصحة، وهو ما انتهى باستقالة الحكومة في الرابع من مارس/آذار من العام نفسه بعد طلب طرح الثقة بالوزير في جلسة مناقشة الاستجواب.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة