الحكومة اليمنية تطلب توضيحا حول تصريحات لصالح   
الاثنين 1437/7/26 هـ - الموافق 2/5/2016 م (آخر تحديث) الساعة 22:47 (مكة المكرمة)، 19:47 (غرينتش)

قالت مصادر للجزيرة إن وفد الحكومة اليمنية في الكويت طلب اليوم الاثنين توضيحا حول تصريحات جديدة للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح رفض فيها المرجعيات الدولية.

كما طالب الوفد بعودة الأوضاع في معسكر العمالقة بعمران (شمال) إلى حالتها السابقة قبل هجوم مليشيا الحوثي وقوات صالح عليه فجر الأحد، وجدد إصراره على وقف خروق المليشيات قبل استئناف المشاورات السياسية.

وتستضيف الكويت منذ 21 أبريل نيسان/الماضي مشاورات بين وفد الحكومة اليمنية وبين ممثلي جماعة الحوثي وقوات صالح.

لكن الوفد الحكومي علق مشاركته أمس الأحد احتجاجا على مهاجمة الحوثيين لمعسكر العمالقة في عمران الواقع شمال العاصمة صنعاء والتابع للجيش الوطني.

وأكدت المصادرة أن الحوثيين قتلوا عددا من الجنود المدافعين عن المعسكر ونهبوا الأسلحة التي كانت بداخله.

وقد أخفق المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد في إقناع وفد الحكومة اليمنية بالعودة إلى طاولة المشاورات.

وفي وقت سابق قال ولد الشيخ أحمد إنه تلقى تأكيدات من الأطراف المعنية بالعمل على حل المسائل العالقة دون عقد جلسات مشتركة بين وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين.

وقال مصدر حكومي لوكالة الأناضول "طالبنا ولد الشيخ بضمانات حقيقية بعدم تكرار الخروقات، وتشكيل لجنة تحقيق وتقص لحادثة اقتحام معسكر لواء العمالقة ونهب محتوياته أمس، لكنه لم يستطع توفير ذلك".

video

زخم عالمي
من جانبه، استبعد خالد سليمان الجار الله نائب وزير الخارجية الكويتي اليوم الاثنين أن يكون قرار وفد الحكومة اليمنية تعليق مشاركته في مشاورات السلام "خروجا على مرجعيات قرار مجلس الأمن رقم 2216" والمبادرة الخليجية بشأن اليمن.

وقال لوكالة الأنباء الرسمية الكويتية إن "هذه المشاورات شأنها شأن أي مشاورات قابلة للتعثر أو الاستمرار، ولكن المهم أن هناك زخما عاليا وحرصا على تحقيق الأطراف اليمنية خطوة إيجابية في المشاورات".

ويضم جدول أعمال المشاورات خمس نقاط تستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2216. وهذه النقاط هي: انسحاب مليشيات الحوثيين وقوات صالح من المدن التي سيطرت عليها منذ الربع الأخير من العام 2014 وبينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية.

وتسببت الأزمة اليمنية المستمرة منذ سبتمبر/أيلول 2014 في مقتل 6400 مدني ونزوح 2.5 مليون، وفقا لإحصائيات أممية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة