فاجبايي يستقيل وحزب المؤتمر يرشح سونيا لرئاسة الوزراء   
الخميس 24/3/1425 هـ - الموافق 13/5/2004 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

أنصار حزب المؤتمر الوطني الهندي الفائز بالانتخابات البرلمانية يحملون صورة مرشحة الحزب لرئاسة الوزراء سونيا غاندي (الفرنسية)

قدم رئيس الوزراء الهندي أتال بيهاري فاجبايي استقالته إثر هزيمة حزبه في الانتخابات البرلمانية، وفي مقابل ذلك أكد قادة حزب المؤتمر الوطني الفائز في تلك الانتخابات أنهم سيدعمون تولي سونيا غاندي رئاسة الحكومة.

وقال أحمد باتيل أحد كبار زعماء المؤتمر إن جميع أعضاء الحزب يؤيدون تولي سونيا غاندي زوجة رئيس الوزراء الأسبق راجيف غاندي والمولودة بإيطاليا رئاسة الوزراء، مشيرا إلى أنه عليها أن تقرر الآن ما إذا كانت تريد أن تصبح رئيسة للوزراء.

وقد طلب الرئيس الهندي أبو بكر زين العابدين أبو الكلام من فاجبايي البقاء مشرفا على إدارة شؤون الحكومة لحين تشكيل أخرى جديدة. وأعلن وزير الدفاع جورج فرنانديز أن "التحالف الديمقراطي الوطني (الائتلاف الحكومي) سينتقل إلى صفوف المعارضة".

على صعيد آخر أكد حزب المؤتمر "التزامه" في سبيل "سلام دائم" مع باكستان المجاورة والعمل من أجل إقامة سلام دائم في المنطقة، حيث كانت باكستان قد عبرت اليوم عن قلقها من تغيير في هذا الشأن معربة عن أملها ألا يؤثر تغيير الحكومة في الهند على عملية السلام بين البلدين.

سونيا غاندي
وأظهرت النتائج الأولية لعملية فرز الأصوات البرلمانية في الهند والتي بدأت صباح اليوم تقدم حزب المؤتمر-وهو أكبر تشكيلات المعارضة- بزعامة سونيا غاندي والأحزاب المتحالفة معه.

وحسب وسائل إعلام هندية فقد أظهرت عملية إحصاء الأصوات التي تجرى عبر وسائل تقنية جديدة سيطرة المؤتمر حتى الآن على 272 مقعدا من أصل 471 جرى فرزها مقابل 134 مقعدا لحزب بهارتيا جاناتا وشركائه.

واستبعد الناطق باسم الحزب كابيل سيبال -الذي ترشح أيضا للانتخابات- مشاركة أي عضو من الائتلاف الحكومي الحالي في أي حكومة يشكلها حزب المؤتمر.

وبلغ عدد الذين شاركوا في الانتخابات العامة أكثر من 370 مليون شخص من أصل 670 مليونا يحق لهم التصويت. وجرت الانتخابات على خمس مراحل مختلفة ابتداء من 20 أبريل/ نيسان للسماح للعاملين في الانتخابات ورجال الشرطة والجيش بالإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع التي بلغ عددها حوالى 687500 مركز.

وقد بدأت صباح اليوم الخميس عملية فرز الأصوات لتحديد أكثر من خمسة آلاف مرشح لمجلس النواب والحزب الذي سيحكم أكبر ديمقراطية في العالم.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة