رفع حصانة الدايني تثير التساؤلات بشأن برلماني عراقي آخر   
الأحد 1430/3/5 هـ - الموافق 1/3/2009 م (آخر تحديث) الساعة 0:01 (مكة المكرمة)، 21:01 (غرينتش)
مجلس النواب رفع حتى الآن الحصانة عن ثلاثة نواب (الفرنسية-أرشيف)

الجزيرة نت-بغداد

أثار قرار مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب محمد الدايني لاتهامه بجرائم قتل وأعمال عنف متنوعة التساؤلات بشأن ملفات نواب آخرين مطلوبين، ومنهم النائب عن الائتلاف جمال جعفر المتهم بتنفيذ هجمات على السفارة الأميركية في الكويت في ثمانينيات القرن الماضي.
 
وتعليقاً على ذلك قال عضو اللجنة القانونية والنائب عن جبهة الحوار العراقية محمد تميم للجزيرة نت "إن جعفر متهم على خلفية قضية تتعلق بجانب دولي وهو غير مطلوب للقضاء العراقي، كما أن طلبا لم يقدم للمحاكم العراقية لكي تقوم بدورها برفع توصية للبرلمان لرفع الحصانة عنه".
 
وتابع "أن ملف النائب جمال جعفر كان ضمن مجموعة من القضايا درسها مجلس النواب، واللجنة التي شكلت لهذا الغرض لم توص برفع الحصانة".
 
مغادرة العراق
وعن أسباب الغياب الدائم للنائب جعفر أضاف تميم "أعتقد أنه علم حسب التقارير والتسريبات الإعلامية بأنه أحد المتهمين بتفجير السفارة الأميركية بالكويت وأنه على لائحة المطلوبين للولايات المتحدة، لذلك قرر مغادرة العراق على اعتبار أن الملف الأمني في تلك المرحلة، والقضايا الأمنية كانت بيد القوات الأميركية".
 
أما عضو اللجنة القانونية النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني فقال للجزيرة نت إنه لا يعرف النائب جفعر ولم يلتق به من قبل ولم يطلع على ملفه "وبالتالي لا أستطيع أن أعلق لأني رجل قانوني وكلامي ينبغي أن يكون بدليل وبوثائق حول الاتهامات الموجهة للنائب".
 
عز الدين الدولة طالب مجلس النواب بدراسة ملف النواب المطلوبين (الجزيرة نت)
من جهته أكد النائب عن كتلة الائتلاف علي العلاق للجزيرة نت أن "التهمة الموجهة إلى جمال جعفر حتى الآن لم يبحثها القضاء العراقي، مشيرا إلى أن مجلس النواب سيكون معنيا برفع الحصانة عنه فقط في حال اتهامه من قبل القضاء العراقي".
 
بدوره طالب عز الدين الدولة -عضو اللجنة النيابية، التي شكلت للنظر بملفات النواب المطلوبين- اللجنة بدراسة هذه الملفات لوضع النقاط على الحروف "طالما هناك حديث بأن بعض النواب مطلوبون وتعلن للملأ من هو النائب الذي يستحق أن ترفع الحصانة عنه".

وقد أكدت مصادر برلمانية تسوية العديد من القضايا المطروحة أمام مجلس النواب والمتعلقة بملفات أعضائه المطلوبين لشمولهم بقانون العفو الذي أقره البرلمان.
 
وبرفع الحصانة عن الدايني يكون ثالث برلماني عراقي يتعرض إلى هذا الإجراء بعد مشعان الجبوري لاتهامه بقضايا فساد مالي وعبد الناصر الجنابي لاتهامه بدعم جماعات مسلحة. 
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة