مجلس الأمن يبحث تقرير ميليس الثاني   
الأربعاء 1426/11/14 هـ - الموافق 14/12/2005 م (آخر تحديث) الساعة 0:19 (مكة المكرمة)، 21:19 (غرينتش)

ترقب في دمشق لجلسة مجلس الأمن التي ستناقش تقرير ميليس الثاني(الفرنسية) 

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة اليوم لمناقشة التقرير الثاني لرئيس لجنة التحقيق الدولية باغتيال الحريري القاضي الألماني ديتليف ميليس وسط ترقب في دمشق، التي أشار التقرير إلى تورط خمسة من كبار مسؤوليها بالعملية ودعا إلى توقيفهم.

واستبق البيت الأبيض انعقاد الجلسة بدعوة مجلس الأمن إلى "زيادة الضغوط" على سوريا. وقال المتحدث باسمه سكوت ماكليلان "نعتقد أنه من الضروري لمجلس الأمن خلال مداولاته أن يواصل ضغطه على سوريا ويزيده".

وأعرب عن قلق حكومة بلاده من المعلومات الواردة في تقرير ميليس "التي أشارت إلى أن سوريا قامت في وقت ما بتعقيد التقدم بالتحقيق وبتضليل المحققين".

يشار إلى أن ميليس قدم تقريره إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان ووصف فيه تعاون دمشق مع اللجنة بالبطيء، ودعاها إلى مواصلة تحقيقها الخاص "بجدية ومهنية" مشددا على وجود شهود جدد وأدلة جديدة تؤكد ضلوع سوريا بعملية الاغتيال.

موسكو أبدت موافقتها على التمديد للجنة ميليس قبيل اجتماع مجلس الأمن (الفرنسية)
موسكو واللجنة
في هذه الأثناء أعربت موسكو -التي ساهمت في تعديل مشروع القرار 1636 الذي يهدد دمشق بالعقوبات- عن ترحيبها بتمديد عمل لجنة التحقيق ستة أشهر أخرى.

وذكر بيان أصدره نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر ياكوفينكو أن بلاده لن تعارض تمديد فترة انتداب لجنة التحقيق الدولية. وأوضح أن بلاده اتخذت هذا الموقف "انطلاقا من الهدف بأن يتم جلاء ظروف المأساة بالكامل".

وشدد المسؤول الروسي على أن التحقيق "يجب ألا يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط وأن يكون نقطة انطلاق للجهود الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة التي تعاني منذ زمن".

ومعلوم أن موسكو ترفض فرض عقوبات على دمشق على خلفية القضية وتطالبها بالمقابل بالتعاون الكامل مع التحقيق الدولي.

في غضون ذلك تترقب دمشق جلسة مجلس الأمن التي سيناقش فيها التقرير الذي حدد 19 مشتبها فيه بالقضية بينهم أربعة ضباط لبنانيين موالين لدمشق جرى توقيفهم إضافة إلى خمسة ضباط سوريين رفيعين جرى استجوابهم في فيينا الأسبوع الماضي.

وقال عضو مجلس الشعب السوري فيصل كلثوم بتصريحات للجزيرة إن بلاده مستعدة لتنفيذ القرارات الدولية، واستدرك قائلا إن دمشق تريد من مجلس الأمن "أن يشير بالقرائن عند إشارته إلى أي مواطن سوري".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة