لندن تمهل عربيا بريطانيا قبل تجريده من جنسيته   
الاثنين 1425/3/6 هـ - الموافق 26/4/2004 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

أبو حمزة المصري يقيم الصلاة في الشارع بعد طرده من المسجد (رويترز)
أمهلت محكمة بريطانية رجل الدين البريطاني أبو حمزة المصري تسعة أشهر أخرى لاستئناف قرار تجريده من الجنسية البريطانية.

ويعتبر أبو حمزة -الذي صدر بحقه قرار بإسقاط الجنسية عنه العام الماضي- أول بريطاني يجرد من حق المواطنة بسبب اتهامات بدعم ما يسمى الإرهاب. وقد اتخذت بريطانيا العام الماضي إجراءات جديدة لترحيل المهاجرين الذين يثبت أن آراءهم أو تصرفاتهم تضر بمصالحها.

وأبلغ محامي أبو حمزة محكمة شؤون المهاجرين الخاصة أن السلطات وافقت على دفع نفقات استصدار قرار يمنع ترحيله عن المملكة المتحدة. وستحدد وزارة الخزانة ما إن كان المبلغ المطلوب للاستئناف مقبولا بعد الحصول على موافقة لجنة تابعة للأمم المتحدة شكلت لمنع تمويل الإرهاب.

وحددت المحكمة تاريخ العاشر من يناير/كانون الثاني 2005 للنظر في الاستئناف بافتراض أن أبو حمزة سيبدأ في تلقي الإعانة الحكومية خلال نحو شهر.

وطرد رجل الدين المصري المولد من مسجد فينسبيري بارك بشمالي لندن عندما دهمته شرطة مكافحة الإرهاب العام الماضي. وواصل إلقاء دروسه في الشارع خارج المسجد.

وقال المحامي الحكومي إيان بيرنيت للمحكمة إن السلطات تريد تجريد أبو حمزة من الجنسية لأنه قدم الدعم والمشورة لجماعات "إرهابية" في الجزائر ومصر واليمن وكشمير وكذلك لتنظيم القاعدة.

وأضاف بيرنيت أن أبو حمزة حول المسجد إلى "ملاذ آمن للمتطرفين الإسلاميين" كما أنه "شجع ودعم مشاركة الأفراد في الجوانب العملية للجهاد بما في ذلك القتال في الخارج والمشاركة في أعمال إرهابية". وينفي أبو حمزة هذه الاتهامات.

وتصف الحكومة البريطانية الأخير بأنه أحد اثنين من رجال الدين الذين لهم علاقة بتنظيم القاعدة إلى جانب أبو قتادة السوري المسجون بدون توجيه اتهامات إليه بموجب قوانين الطوارئ الصادرة بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

وتنطبق تلك القوانين على الأجانب فقط لا على المواطنين البريطانيين، ومن المتوقع أن تحاول السلطات سجن أو ترحيل أبو حمزة إذا ما خسر قضية الاستئناف.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة