حوار بين الأقباط والمجلس العسكري   
الاثنين 27/11/1432 هـ - الموافق 24/10/2011 م (آخر تحديث) الساعة 17:03 (مكة المكرمة)، 14:03 (غرينتش)
من مظاهرة الأقباط التي سبقت أحداث ماسبيرو (الجزيرة)

بحث رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير محمد حسين طنطاوي والبابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية التطورات المصرية الراهنة، خصوصا عقب الاشتباكات الدامية التي وقعت أخيرا والمعروفة باسم أحداث ماسبيرو.
 
ونقلت وكالة يو بي آي للأنباء عن مصدر قريب من الكنيسة الأرثوذكسية، قوله إن اللقاء الذي عُقد اليوم الاثنين في مقر وزارة الدفاع، بحضور اللواء مراد موافي مدير جهاز الاستخبارات المصري، تناول -إلى جانب أحداث ماسبيرو- التصعيد الذي يقوم به المسيحيون في الخارج ضد الحكومة المصرية، ومطالبات البعض بتدخل دولي لحماية أقباط مصر بالإضافة إلى مطالب الكنيسة بوضع قوانين لمناهضة التمييز والتفرقة بين أبناء الشعب المصري.
 
وكانت أعداد كبيرة من المسيحيين طالبت البابا شنودة الثالث -في حفل أقامه مساء الخميس الفائت لتكريم عائلات قتلى أحداث ماسبيرو- بمخاطبة ما سمّوها القوى المسيحية العالمية للتدخل من أجل حماية إخوانهم في مصر.
 
الكنيسة الكاثوليكية
من جهة أخرى، طالبت الكنيسة الكاثوليكية في مصر بضرورة أن يتضمن مشروع تنظيم بناء الكنائس الجديد مادة تمنح ترخيصا رسميا لجميع الكنائس القائمة فعلا قبل تاريخ هذا التنظيم، وكذلك للكنائس التي تم إغلاقها، أو بتكملة أعمال البناء التي تم وقفها في عهد النظام السابق أيضا.
 
جانب من الاشتباكات التي وقعت في ماسبيرو (الفرنسية)
وجاء ذلك في بيان صدر اليوم الاثنين عن مجلس الأساقفة الكاثوليك بمصر برئاسة البطريرك أنطونيوس نجيب، الذي تضمن تصوره لمشروع تنظيم بناء الكنائس بالرجوع إلى مشروع وزير الإعلام وبالاستعانة بالأوراق المقدمة من المجلس العسكري، والكنيسة القبطية الأرثوذكسية والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
 
وطالب البيان بأن يعدل النص الخاص بتقديم طلب البناء مشفوعا بموافقة من مسؤولي الطائفة الدينية المختصة والمعترف بها في مصر، إلى اشتراط موافقة رئيس الطائفة حصرا باعتبار أن لكل طائفة رئيسا واحدا فقط يتم تعيينه بقرار جمهوري.
 
النائب العام
من جهة أخرى أحال النائب العام المصري أمس الأحد 76 شخصا إلى محكمة أمن الدولة العليا بتهم تتصل بهجوم على السفارة السعودية بالقاهرة ومديرية أمن الجيزة.
 
ويأتي قرار النائب العام في إطار الأحداث التي وقعت في 9 سبتمبر/أيلول الماضي، عندما حاول محتجون اقتحام السفارة السعودية وأحدثوا بمبناها بعض التلفيات، كما أشعلت النار في سيارات للشرطة قرب مديرية أمن الجيزة ، وقتل ثلاثة أشخاص بالرصاص خلال اشتباكات بين المحتجين وقوات من الشرطة المدنية والشرطة العسكرية.
 
وبحسب التحقيقات، من بين المتهمين في هذه الأحداث ضابط شرطة سابق يقيم في الخارج يدعى عمر عفيفي والتهم الموجهة إليه هي التحريض على العنف الذي وجه إلى السفارة السعودية ومديرية أمن الجيزة بتحريض بعض المجموعات عن طريق موقع التواصل الاجتماعي (فسيبوك).
 
ومن المحالين إلى محكمة أمن الدولة 40 متهما لهم سوابق جنائية ومسجلين، نسبت النيابة العامة لهم تهم التجمهر واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين والتعدي على ضباط وأفراد الشرطة ومحاولة احتلال مبنى مديرية أمن الجيزة بالقوة وتخريب أملاك عامة وإشعال النيران عمدا وإتلاف منشآت معدة للنقل العام، تنفيذا لأهداف إرهابية.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة