أحكام مشددة في قضية فساد كبرى بمصر   
الخميس 20/4/1424 هـ - الموافق 19/6/2003 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

ماهر الجندي داخل قفص الاتهام أثناء محاكمته بتهم تتعلق بالفساد (أرشيف - رويترز)
أعلنت مصادر قضائية أن محكمة أمن الدولة في القاهرة أصدرت اليوم الخميس أحكاما مشددة في قضية فساد كبرى بشركة النصر للمسبوكات التابعة للقطاع العام، وتضمنت السجن لاثنين من المسؤولين السابقين الموقوفين.

وقالت المصادر إن المحكمة "قضت بسجن الرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة أسامة عبد الوهاب 18 سنة إضافة إلى دفع مبلغ 154 مليون جنيه بينما نال الرئيس الحالي صلاح عبد الجواد عقوبة السجن 15 سنة".

كما حكمت المحكمة غيابيا على اللبناني الفرنسي فؤاد حليم يارد وآخر ألماني بالسجن 15 سنة.

وأضافت المصادر أن "المحكمة برأت عشرة أشخاص آخرين بينهم شخص متوفى وصحفي مصري شغل منصب المستشار الإعلامي للشركة".

وكانت النيابة أحالت المتهمين إلى المحكمة برفقة أكثر من عشرة آخرين بتهمة اختلاس 1.4 مليار جنيه مصري (302 مليون دولار حينها) بين 1992 و2002.

وقد اعتبرت القضية وقتها من كبرى فضائح الفساد، وبدأت المحاكمة في السابع عشر من يوليو/ تموز الماضي.

واتهم عبد الوهاب بأنه حول إلى حساباته في الخارج مبلغا يقدر بحوالي 500 مليون جنيه (أكثر من 120 مليون دولار حينها) قام باختلاسه. وقد حصل على المبلغ كعمولة مقابل استدراج عروض منحها إلى يارد والألماني, حسب المصادر نفسها. وهذه الأحكام خاضعة للطعن أمام النقض وليس الاستئناف.

وكانت المحاكم المصرية قد شهدت في الآونة الأخيرة محاكمات لبعض المسؤولين المتهمين بالتورط في قضايا فساد من بينهم محاكمة محافظ الجيزة السابق ماهر الجندي.

يشار إلى أن مجلس الشعب المصري كان قرر قبل ثلاثة أيام إلغاء محاكم أمن الدولة "شرط أن تؤول اختصاصاتها إلى المحاكم المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية عدا المؤجل منها للنطق بالحكم فيه".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة