إثيوبيا تعيد الانتخابات بستة مراكز وسط تضارب النتائج   
الجمعة 1426/4/11 هـ - الموافق 20/5/2005 م (آخر تحديث) الساعة 18:21 (مكة المكرمة)، 15:21 (غرينتش)

الحكومة والمعارضة في إثيوبيا تدعيان الفوز بالأغلبية بالانتخابات التشريعية (رويترز)


قررت السلطات الإثيوبية إعادة الانتخابات يوم الأحد القدم في ستة مراكز اقتراع حدثت فيها تجاوزات وذلك في وقت يدعي فيه كل من الحزب الحاكم وتحالف المعارضة الفوز في الانتخابات التي جرت الأحد الماضي.
 
وتتهم المعارضة الحزب الحاكم بتأخير فرز الأصوات في أكثر من نصف الدوائر الانتخابية المتنازع على نتائجها وطالبت بإعادة فرز الأصوات أو بإعادة الانتخابات في 15 % من الدوائر الانتخابية.
 
في غضون ذلك قالت هيئة الانتخابات الإثيوبية إنها تحقق في اتهامات أثارها كل من الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة بحدوث تلاعب كبير في التصويت. وتقول المعارضة التي يقودها التحالف من أجل الوحدة والديمقراطية إن الخروقات شابت 84 من أصل 547 دائرة انتخابية.
 
وقد أعلنت هيئة الانتخابات أمس الخميس نتائج سبع دوائر انتخابية في العاصمة أديس أبابا أظهرت أن سبعة من كبار مرشحي حزب الجبهة الثورية الديمقراطية الحاكم قد خسروا أمام مرشحي المعارضة.
 
وكان وزير الإعلام الإثيوبي بركات سايمون أقر في وقت سابق بأن المعارضة فازت بأغلبية المقاعد في أديس أبابا, لكنه قال إن الحزب الحاكم فاز على المستوى الوطني.
 
وقالت اللجنة إنها ستشرع ابتداء من يوم غد السبت في الإعلان عن النتائج الجزئية للانتخابات التي جرت الأحد الماضي وأنها ستصادق على تلك النتائج في الثامن من يونيو/حزيران القادم.


 

المراقبون ينوهون بنزاهة الانتخابات الإثيوبية (رويترز)

تضارب الإعلانات
وتأتي هذه التطورات بعد يومين من إعلان تحالف المعارضة الرئيسي أنه يتجه إلى الحصول على ما يكفي من المقاعد لتشكيل الحكومة الجديدة.
 
وكان الحزب الحاكم أعلن في وقت سابق أنه فاز بأغلبية المقاعد البرلمانية وهو ما يكفي لتشكيله الحكومة منفردا, لكنه اعترف في الوقت نفسه بأن المعارضة حققت بعض المكاسب.
 
أمام هذا التضارب في الإعلانات ولوضع حد للغموض الذي يحيط بالانتخابات قال متحدث باسم اللجنة الانتخابية إن باستطاعة أي من الأحزاب إعلان فوزه, مشيرا إلى أن النتائج الرسمية هي وحدها التي تحسم الموقف. 
 
في هذه الأثناء أكدت الحكومة الإثيوبية استمرار الحظر المفروض على المظاهرات والتجمعات مدة شهر لمنع نشوب أي اضطرابات بسبب النتائج.
 
يشار في هذا الصدد إلى أن مراقبين أوروبيين يتولون الإشراف على الانتخابات التشريعية الإثيوبية، يرونها عادلة ونزيهة -مقارنة  بانتخابات عام 2000- رغم رصد بعض التجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان.
 
وينظر المراقبون إلى الانتخابات على أنها اختبار حقيقي لتعهدات رئيس الوزراء ملس زيناوي بتحقيق الديمقراطية ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان.


جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة