شرطة بريطانيا توسع تحقيق قضية التنصت   
السبت 29/8/1432 هـ - الموافق 30/7/2011 م (آخر تحديث) الساعة 18:29 (مكة المكرمة)، 15:29 (غرينتش)

تستعد الشرطة البريطانية لتوسيع تحقيقاتها في قضية التنصت الهاتفي الذي تورطت صحيفة نيوز أوف ذا وورلد التي يملكها روبرت مردوخ لتشمل اتهاماتٍ باختراق حواسيب، في وقت قال فيه رئيس لجنة برلمانية إن نجل زعيم الإمبراطورية الإعلامية قد يستدعى للمثول مجددا أمامها بعد أن اتهمه مساعدان سابقان بتقديم شهادة مضللة، وسط اتهامات تلاحق قاضي التحقيق نفسه بسبب علاقات له سابقة بأسرة مردوخ.

ويأتي تحرك الشرطة هذا بعد أن ذكر ضابط استخبارات عسكرية سابق أن محققا يعمل لصالح جهة إعلامية قرصن حاسوبًا كان يستعمله للعمل على ملفات حساسة تتعلق بإيرلندا الشمالية.

وجاء توسيع التحقيق في وقت قال فيه رئيس لجنة الثقافة والإعلام والرياضة بمجلس العموم جون ويتنغديل إنه قد يستدعي جيمس نجل مردوخ مجددا لتوضيح موقفه بعد أن نفى مساعدان سابقان له بصحيفة نيوز أوف ذا وورلد ما ذكره في شهادته الأسبوع الماضي.

وقال رئيس التحرير السابق للصحيفة كولين ميلر والمدير القانوني توم كرون إن جيمس قدم شهادة مضللة أمام اللجنة عندما نفى علمه بالاستعمال الواسع للتنصت، عندما وافق على دفع تعويض لأحد الضحايا عام 2008.

كذلك قال محقق خاص سابق عمل للصحيفة اسمه غلين مالكير أمس إنه لم يتصرف بمفرده وإنما بناء على تعليمات مسؤوليه.

وكان هذا المحقق يتحدث بعد يوم من عثور الشرطة بين أوراق يملكها على تفاصيل تتعلق بطفلة قُتلت.

وكان مالكير –الذي سجن عام 2007 بتهمة التنصت- وراء تفجير الفضيحة هذا الشهر بعد أن اتُهم بأنه تجسس على رسائل صوتية لطفلة قتلت في جريمة أخرى.

شكوك واستقالة
واضطر مردوخ إلى إغلاق صحيفة هي بين الأشهر في بريطانيا بسبب الفضيحة التي هزت البلد ودفعت مسؤولين كبيرين في الشرطة ومساعدين كبارا لمردوخ إلى الاستقالة، وضربت ثقة البريطانيين بأجهزة الأمن والإعلام ومؤسسة رئاسة الوزراء.

بل إن القاضي الذي يقود التحقيق نفسه، وهو اللورد ليفرستون، يواجه اتهامات بسبب لقاءات سابقة له بأسرة مردوخ، قد تؤثر وفق منتقديه على نتائج عمله.

لكن اللورد تمسك بموقفه وقال إنه "لو كان عندي أية شكوك حول موقفي الشخصي لما قبلت هذه المهمة" وأكد أن أعضاء فريق التحقيق الذي يقوده لا يساورهم الشك فيما يقومون به.

وكان أحدث من أطاحت بهم الفضيحة بيتا جاين بوسكومب التي أعلنت أنها ستتنحى من منصبها كرئيسة للجنة شكاوى الصحافة، وهي هيئة انتقد كثيرا تعاطيها مع الفضيحة.

وظهرت القضية لأول مرة عام 2006، وسجن على ذمتها في ذلك الوقت محرر الشؤون الملكية بالصحيفة ومحقق خاص، لكن الشرطة تواجه الانتقاد لعدم توسيعها التحقيق في حينه رغم أدلة على أن التنصت كان واسع الاستعمال.

واعتذر مردوخ ونجله عن التنصت لكنهما اعتبراه تصرفا معزولا.

وامتدت الفضيحة إلى أستراليا (موطن مردوخ الأصلي) وإلى الولايات المتحدة حيث يعيش، ومن غير المستبعد أن يواجه تحقيقات جديدة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة