اتحاد المحامين الأميركيين يرفض برنامج بوش للتنصت   
الأربعاء 1427/1/17 هـ - الموافق 15/2/2006 م (آخر تحديث) الساعة 1:07 (مكة المكرمة)، 22:07 (غرينتش)

وزير العدل ألبرتو غونزاليس يدافع أمام الكونغرس عن برنامج التجسس (رويترز)
رفض اتحاد المحامين الأميركيين البرنامج الذي أقره الرئيس جورج بوش للتنصت على المواطنين الأميركيين دون إذن من المحكمة، وخير الاتحاد بوش بين إلغاء البرنامج أو جعل هذا البرنامج متوافقا مع القانون.

وقال سونيت وهو المحامي الذي يرأس لجنة عمل شكلت لبحث مسألة القانون المثير للجدل في خطاب موجه لمجلس اتحاد المحامين الأميركيين "نحن لا نحاول الحد من قدرة الرئيس على ملاحقة الإرهابيين"، وأضاف "لا يريد أحد عرقلة مسيرة الرئيس.. لكننا لا يمكن أن نسمح بأن يكون الدستور الأميركي وحقوقنا ضحية للإرهاب".

ودعا قرار الاتحاد بوش "للالتزام بالقيود التي يفرضها الدستور على الرئيس" لضمان حماية الأمن القومي بشكل يتمشى مع الضمانات الدستورية.

وعارض القرار "أي مراقبة إلكترونية مستقبلية داخل الولايات المتحدة من جانب أي هيئة حكومية لأغراض الاستخبارات الخارجية لا تتمشى مع بنود قانون مراقبة المخابرات الخارجية الصادر عام 1978".

وأضاف القرار أنه إذا كان بوش يعتقد أن القانون غير كاف فعليه مطالبة الكونغرس بتغييره أو تفعيل تشريع جديد.

من ناحيته قال رئيس اتحاد للصحفيين مايكل جريكو إن المسألة ليست ما إذا كان يحق للرئيس ممارسة المراقبة أم لا، بل ما إذا كان يحق له القيام بذلك بقرار أحادي.

ووافق مجلس المحامين وعددهم أكثر من 500 عضو على القرار دون مناقشة تذكر، الأمر الذي يشير إلى حجم المعارضة لبرنامج التنصت بين المحامين الأميركيين.

ويسمح البرنامج الذي صرح به بوش عام 2001 لوكالة الأمن القومي بمراقبة الاتصالات الدولية ورسائل البريد الإلكتروني للمواطنين الأميركيين لرصد من لهم صلات بتنظيم القاعدة أو أي جماعات أخرى قد يكون لها خطر على أمن الولايات المتحدة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة