دعوة لأوباما لدعم ثوار ليبيا   
الجمعة 1432/4/6 هـ - الموافق 11/3/2011 م (آخر تحديث) الساعة 15:09 (مكة المكرمة)، 12:09 (غرينتش)

أوباما طالب القذافي بالتنحي عن السلطة (الأوروبية)

انتقد الكاتب ستيفن ريدميكر أداء الرئيس الأميركي باراك أوباما بشأن الثورة الشعبية الليبية، وقال إن أوباما زاد الطين بلة بشأن الثورة الشعبية الليبية المناؤئة للعقيد معمر القذافي، وإنه ينبغي لواشنطن تصحيح الأخطاء وإصلاح الأضرار التي ألحقتها بالشعب الليبي الثائر والساعي لإسقاط النظام.

ودعا ريدميكر -الذي سبق أن شغل منصب نائب وزير الخارجية الأميركي- واشنطن إلى إصلاح الأضرار التي يرى أنها ألحقتها بالثورة الشعبية الليبية، وأولها ما يتعلق بحظر بيع الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ضد ليبيا قبل أسابيع.

ويوضح الكاتب أن القرار الأممي لحظر بيع الأسلحة إلى ليبيا كان يستهدف في المقام الأول منع القذافي من الحصول على أسلحة جديدة، وأضاف أن واشنطن أعلنت أخيرا أن القرار يسري أيضا على الثوار الليبيين المناوئين للقذافي، مما يحول دون تمكينهم من الحصول على السلاح.

إدارة أوباما إذا كانت  ترغب في أن ينتصر الثوار وأن يتغلبوا على نظام القذافي، فكيف بهم يفعلون ذلك وواشنطن تحاصرهم بحظر بيع السلاح؟
ويرى ريدميكر أن القرار يمكن أن يكون عادلا لو كان الصراع في ليبيا يجري بين طرفين مسلحين متعادلين من حيث القوة، وأن الولايات المتحدة كان لا يهمها كثيرا من المنتصر من الجانبين، مشيرا إلى أن الثوار الذين حرروا أكثر من نصف البلاد لا يملكون ما يملكه القذافي من الترسانة العسكرية.

بيع السلاح
ويتساءل الكاتب بالقول إنه إذا كانت إدارة أوباما ترغب في أن ينتصر الثوار وأن يتغلبوا على نظام القذافي، فكيف بهم يفعلون ذلك وواشنطن تحاصرهم بحظر بيع السلاح؟ ويرى أن هذه هي الغلطة الكبيرة الأولى التي تقترفها إدارة أوباما بحق الثورة الشعبية الليبية.


وأما الغلطة الكبيرة الثانية -
والقول للدبلوماسي الأميركي الأسبق- فتتمثل في دعم الولايات المتحدة لقرار الأمم المتحدة المتعلق بجلب القذافي وأعوانه إلى المحكمة الجنائية الدولية وسط اتهامهم باقتراف جرائم حرب وإبادة ضد الشعب الليبي الأعزل.

ويوضح الكاتب أن الثورتين الشعبيتين المنتصرتين في تونس ومصر أسقطتا النظامين الحاكمين في كلا البلدين، لكن الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وجد ملجأ خارج البلاد، والرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وجدا ملجأ داخل البلاد، وأن الشعبين التونسي والمصري يحاولان الآن بناء الديمقراطية في بلديهما.


ميثاق المحكمة الجنائية الدولية لا يسمح لمجلس الأمن الدولي سحب الطلب بعد تفعيله، ولكن يجوز للمجلس تأجيل التحقيق والمقاضاة لعام واحد
خياران اثنان
وأما القذافي وأعوانه فإنه لم تتح لهم تلك الخيارات، وأن أمامهم خيارين اثنين، إما الاستسلام للعدالة الدولية أو القتال في طرابلس، ويبدو واضحا أنهم غير راغبين بالاستسلام، مما يعني أن ليبيا مقبلة على حرب أهلية تبقى مستمرة حتى ينتصر أحد الطرفين المتنازعين.


والقذافي أيضا لا يمكنه التفكير الآن في التنحي سلميا دون أن يضمن عدم ملاحقه المحكمة الجنائية الدولية، ذلك أن ميثاق المحكمة لا يسمح لمجلس الأمن الدولي سحب الطلب بعد تفعيله، ولكن يجوز للمجلس تأجيل التحقيق والمقاضاة لعام واحد.

وإذا أرادت إدارة أوباما تصويب اعوجاج سياستها بحق الشعب الليبي أمام التاريخ، فعليها أن تقوم فورا بتصحيح أخطائها، وإذا كانت واشنطن عاجزة عن استثناء الثورة الشعبية الليبية من حظر بيع السلاح، فعليها إيجاد أشكال أخرى من المساعدة، مثل تقديمها المساعدات الإنسانية وفرض حظر طيران فوق ليبيا وتقديم الدعم الاستخباري للثوار الليبيين.




وأما إذا أرادت واشنطن من القذافي أن يتنحى عن السلطة سلميا، فعليها البحث عن خيارات في مجلس الأمن يكون من شأنها التمحيص في ثنايا ميثاق المحكمة الجنائية الدولية لإيجاد مخرج مناسب.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة