تناقض المحكمة الأميركية العليا بشأن فصل الكنيسة عن الدولة   
الثلاثاء 1426/5/22 هـ - الموافق 28/6/2005 م (آخر تحديث) الساعة 12:40 (مكة المكرمة)، 9:40 (غرينتش)
الدستور الأميركي يحظر الترويج لأي ديانة (رويترز-أرشيف)
أصدرت المحكمة الأميركية العليا -وهي أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة- قرارين متناقضين بشأن مسألة تعليق الوصايا العشر الإنجيلية في المباني العامة، ومخالفته لمبدأ الفصل بين الكنيسة والدولة. 
 
وقضت المحكمة بأغلبية ضئيلة (خمسة أصوات مقابل أربعة) بسحب نسخ الوصايا العشر المعلقة على جدران محكمتين في ولاية كنتاكي.
 
وفي المقابل رأت المحكمة أيضا بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة أن صرح الوصايا العشر في باحة الكونغرس في ولاية تكساس يشكل تكريما مشروعا للتاريخ القضائي والديني للولايات المتحدة.
 
وكانت عدة أحكام متناقضة صدرت بشأن الوصايا العشر في كنتاكي وتكساس, مما جعل القضية تنتقل إلى المحكمة العليا باسم التعديل الأول للدستور الأميركي الذي يحظر الترويج لأي ديانة ويدافع عن مبدأ الفصل بين الكنيسة والدولة.
 
وقالت المحكمة العليا في قرارها إن وضع الوصايا العشر في المباني الرسمية دستوري لكن وجودها يجب ألا يتجاوز حدود المقبول في المحاكم. وأوضحت أن الوصايا العشر يجب ألا تكون بأي شكل من الأشكال ترويجا للدين من قبل الدولة.
 
ورأى القضاة التسعة أن القضايا المتعلقة بوجود الوصايا العشر في مباني المحاكم يجب أن تحل كل منها على حدة. كما دافع ديفد ساوتر باسم غالبية قضاة المحكمة عن ما أسماه حياد الدولة.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة