برلمان ولاية ماليزية يناقش تطبيق القوانين الإسلامية   
الأحد 1423/4/27 هـ - الموافق 7/7/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

طلب الحزب الإسلامي الماليزي المعارض من برلمان ولاية ترينغانو الذي يهيمن عليه تمرير مجموعة من القوانين الجنائية تسمح بتطبيق الحدود الشرعية الإسلامية وذلك رغم معارضة الحكومة الفدرالية وجماعات حقوق الإنسان.

ويقول محللون إن الحدود الإسلامية التي يدعو الحزب الإسلامي إلى تطبيقها في ترينغانو لا يمكن تنفيذها بسبب نصوص الدستور الماليزي.

ورفضت الحكومة الفدرالية في كوالالمبور منذ نحو عشر سنوات محاولات بذلها الحزب الإسلامي لتنفيذ قوانين مماثلة في ولاية كيلانتان المجاورة والتي يسيطر عليها أيضا.

ويرى محللون أن حزب المعارضة الإسلامي يلجأ إلى طرح مثل هذه المواضيع في محاولة لكسب تأييد المسلمين الماليزيين الذين يشكلون أكثر بقليل من نصف عدد السكان البالغ عددهم 23 مليون نسمة.

وقال زعيم الحزب الإسلامي الماليزي بولاية ترينغانو ورئيس الوزراء فيها عبد الهادي أوانغ إن حزبه يريد إعادة سلطة الإسلام إلى البلاد. ومن المقرر أن تتم المصادقة على القوانين الجديدة يوم الأربعاء المقبل لتطبق الحدود الإسلامية على المسلمين فقط.

وينتقد رئيس الوزراء الماليزي محاضر محمد، الذي قرر التنحي عن السلطة العام المقبل بعد 21 عاما في السلطة، خطط الحزب الإسلامي، ويقول إن هذه الخطط تخيف غير المسلمين خاصة العرقية الصينية البوذية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة