اتفاق دولي محدود لتعزيز الرقابة على الأسلحة البيولوجية   
الخميس 1423/9/10 هـ - الموافق 14/11/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

تدريبات ضد استخدام الأسلحة البيولوجية في إحدى القواعد العسكرية جنوبي فرنسا (أرشيف)
اتفقت الولايات المتحدة و145 دولة موقعة على معاهدة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة البيولوجية على استئناف محادثاتهم للتوصل إلى اتفاق بشأن تعزيز وسائل حظر استخدام هذه الأسلحة، على أن يتم في الوقت الحالي وقف أي عمليات تفتيش على مخزون الأسلحة البيولوجية.

جاء ذلك في ختام جولة من المحادثات أجريت في جنيف منذ يوم الاثنين للتفاوض على مستقبل معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية، وقرر المجتمعون عقد اجتماعات جديدة مرة كل عام اعتبارا من العام المقبل.

ويسمح هذا الحد الأدنى من الاتفاق بتجنب فشل جديد في أعمال المؤتمر التي علقت منذ عام بسبب رفض واشنطن السماح بتفتيش مختبراتها. وقال مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة إن الدول المشاركة "أدركت أنها الفرصة الواقعية الوحيدة للتوصل إلى نتيجة إيجابية وإنها إما أن تقبل بذلك أو لا شيء".

وكان رئيس المؤتمر المجري تيبور توث طرح في الاجتماع خطة من خمس نقاط لإعلان يتناول إجراءات الرقابة على مخزون الأسلحة البيولوجية، ويدعو إلى عقد اجتماعات دورية سنوية لدراسة الموضوعات المتفق عليها. ويسعى توث إلى وضع خطط تكفل التحقق من تطبيق الاتفاقية من خلال عمليات تفتيش على مواقع الأسلحة البيولوجية في الدول الأعضاء، لكن هذه الخطط لقيت اعتراضا من جانب واشنطن.

وترفض الولايات المتحدة التصديق على المعاهدة بدعوى أن شروطها القاضية بإنشاء نظام للتفتيش يعرض الأمن القومي الأميركي للخطر إذا ما فتشت مصانعها العسكرية، وتقول واشنطن إنها تفضل أن ينهي المؤتمر أعماله بسرعة ويعود للانعقاد عام 2006 لبحث الخطة الخمسية القادمة للدول الأعضاء.

ويقول دبلوماسيون إن هجمات الجمرة الخبيثة التي أصابت الولايات المتحدة بالذعر تؤكد الحاجة إلى آلية تضع معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية موضع التنفيذ.

يشار إلى أن معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية التي صدرت عام 1972 نصت على حظر إنتاج وتطوير وتخزين الأسلحة البيولوجية. لكن المعاهدة لم تتضمن آلية محددة لمعرفة ما إذا كانت الدول تقوم بإنتاج ذلك النوع من الأسلحة, وهو أمر يختلف عن الاتفاق الخاص بموضوع الأسلحة الكيميائية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة