الدستورية تتحدى قرار مرسي إعادة البرلمان   
الثلاثاء 20/8/1433 هـ - الموافق 10/7/2012 م (آخر تحديث) الساعة 22:20 (مكة المكرمة)، 19:20 (غرينتش)
المحكمة الدستورية العليا بمصر تقضي بوقف قرار الرئيس بإعادة مجلس الشعب (الجزيرة)

قررت المحكمة الدستورية في مصر وقف قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب إلى العمل، وذلك بعد أن أحال المجلس قضية حله إلى محكمة النقض المعنية بالنظر في صحة أعضائه، في جلسة إجرائية استغرقت عشر دقائق.

وقال مدير مكتب الجزيرة بالقاهرة عبد الفتاح فايد جدلا يثار بشأن اختصاص المحكمة بهذا الشأن لأن قرار الرئيس من الأمور السيادية ولا يجوز الطعن فيه، وإذا تطلب الطعن يكون ذلك أمام المحاكم الإدارية.

وكان مجلس الشعب المصري قد عقد أولى جلساته بعد قرار حله من قبل المجلس العسكري, ثم عودته مجددا بقرار جمهوري من الرئيس محمد مرسي, بينما يتواصل الجدل بشأن قرار إعادة المجلس المنتخب والدعوة لانتخابات مبكرة خلال ستين يوما من تاريخ وضع الدستور الجديد.

وأكد المجلس على اختصاص محكمة النقض في الفصل بصحة عضوية نواب البرلمان, وشدد في الوقت نفسه على احترام حكم المحكمة الدستورية العليا الذي أبطل انتخاب ثلث أعضاء المجلس من الحزبيين الذين تنافسوا على قوائم المستقلين.

وشدد رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني في بداية الجلسة على أن قرار رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب لم يتعرض لحكم المحكمة الدستورية, وقال إن سيادة القانون هي أساس الشرعية. ونفى تدخل مجلس الشعب في أعمال السلطة القضائية, مؤكدا احترام المجلس لأحكام القضاء والسوابق البرلمانية.

كما أكد الكتاتني أن المجلس يربأ بنفسه أن يعترض على أحكام القضاء, وذكر أن جلسة اليوم جاءت لمناقشة آلية تنفيذ أحكام القضاء وفقا للقانون, وتطبيق منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا. وأعلن الكتاتني رفع جلسات المجلس لحين فصل محكمة النقض في صحة عضوية ثلث الأعضاء.

جدل متصاعد
وقد أثار قرار مرسي جدلا واسعا بين القوى السياسية ورجال القانون، فعقب قراره بعودة البرلمان لممارسة اختصاصه، أصدرت المحكمة الدستورية بيانا قالت فيه إن "أحكامها وكافة قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بحكم القانون، وإن هذه الأحكام في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لكل جهات الدولة".

العلاقة بين مرسي والمجلس العسكري أثارت جدلا في الشارع المصري (الفرنسية)

وأضاف البيان أن المحكمة "ماضية في مباشرة اختصاصاتها التي عقدها الدستور لها، وفي مقدمتها أنها تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح".

وحرص البيان على الإشارة إلى أن المحكمة "ليست طرفا في أي صراع سياسي مما عساه أن يثور بين القوى السياسية، ولا شأن لها بما تتخذه هذه القوى من مواقف أو تتبناه من آراء، وإنما تظل حدود نطاق مهمتها المقدسة هي حماية نصوص الدستور ودرء أي عدوان عليها أو انتهاك لها".

وقال البيان إن المحكمة ستنظر في الطعون المقدمة لها بصفة مستعجلة وتطالب بوقف تنفيذ قرار الرئيس، بيد أن محامين يؤكدون أن المحكمة ليس لها صلاحية إلغاء قرار لرئيس الجمهورية، لكنها تقضي عند نظر الطعون في قراراته بمخالفة هذه القرارات للدستور أو اتفاقها معه.

المجلس العسكري
وبعيد بيان المحكمة الدستورية بساعات صدر بيان عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الشأن ذاته شدد فيه على "أهمية سيادة القانون والدستور حفاظا على مكانة الدولة المصرية".

وأكد المجلس أن قراره بحل مجلس الشعب "وفقا لصلاحياته هو قرار تنفيذي لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه".

وجاء في البيان أن المجلس انحاز ولا يزال لإرادة الشعب، رافضا أي إساءة توجَّه له، وشدد على عدم صحة الادعاءات الكاذبة والشائعات المغرضة التي تسيء له، و"اتهامه بإبرام الصفقات يعد أمرا خطيرا يمس الثوابت الوطنية التي طالما حرص على التمسك بها واحترامها".

وأكد البيان أن الإعلان الدستوري الصادر في 17 يونيو/حزيران 2012 (المعروف باسم الإعلان الدستوري المُكمِّل) فرضته الضرورة والظروف السياسية والقانونية والدستورية التي كانت تمر بها البلاد، وتضمن تحديد مهام واختصاصات مؤسسات الدولة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى إقرار الدستور الجديد.

المجلس العسكري أكد على انحيازه للدستور (الجزيرة)

وفي إشارة إلى رئاسة الجمهورية قال البيان إن المجلس العسكري على ثقة من أن جميع مؤسسات الدولة ستحترم كافة ما ورد من الإعلانات الدستورية.

من جهته, اعتبر المرشح المستبعد من انتخابات الرئاسة المصرية حازم أبو إسماعيل، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قام بانقلاب عسكري على رئيس الجمهورية محمد مرسي.

ورأى أبو إسماعيل على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أن انعقاد المجلس العسكري من دون أمر من القائد الأعلى رئيس الجمهورية, هو خروج على الشرعية وانقلاب عسكري. ودعا أبو إسماعيل، الرئيس مرسي إلى اتخاذ الإجراءات ضد المجلس العسكري.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقد اجتماعاً مساء الأحد الماضي برئاسة طنطاوي لبحث تداعيات قرار مرسي بعودة مجلس الشعب المنتخب للانعقاد وممارسة صلاحياته.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة