مجلس النواب الأميركي يقر قانونين لمكافحة الإرهاب   
السبت 1422/7/25 هـ - الموافق 13/10/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

إحدى جلسات الكونغرس الأميركي (أرشيف)
أقر مجلس النواب الأميركي قانونين يعطيان السلطات الفدرالية صلاحيات كبيرة للمراقبة والقمع في ما يسمى بالحرب ضد الإرهاب. وهناك اختلاف في مشروعي مجلس النواب والشيوخ وسيتم توحيدهما خلال مؤتمر برلماني.

فقد تبنى النواب مشروع قانون أطلق عليه اسم "قانون وطني" بموافقة 377 صوتا ومعارضة 79. وأقر مجلس الشيوخ أيضا تشريعا مماثلا بأغلبية 96 صوتا مقابل صوت واحد، وهو يتناول تخفيف القواعد التي تنظم التنصت على الهاتف والتوقيف الاحتياطي للمهاجرين المشبوهين.

وهناك اختلاف في مشروعي مجلس النواب والشيوخ وسيتم توحيدهما خلال مؤتمر برلماني. ومن الفوارق الأساسية أن قانون مجلس النواب ينص على أن تكون بعض التدابير مؤقتة ولا تتضمن إجراءات تعزز مكافحة تبييض الأموال.

ووعد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ توماس داشل بالقيام بكل ما يمكن لإدخال هذه الإجراءات في نص القانون النهائي، وقال "لا يمكننا التحدث عن مكافحة الإرهاب من دون أن نتحدث عن تبييض الأموال".

وتمنح هذه الإجراءات إدارة الرئيس جورج بوش معظم التدابير التي طالبت بها بعد الهجمات على نيويورك وواشنطن الشهر الماضي, وذلك بعد أسابيع من المفاوضات حول ضرورة تعزيز سلطات الحكومة مع الحرص على حماية الحريات الفردية. وقال النائب الديمقراطي بارني فرانك "إن مشروع قانون يمنح المسؤولين جميع السلطات ويضعف الحواجز على صعيد الحريات الفردية هو مشروع قانون سيئ".

وتسهل نصوص القانونين الجديدين التنصت على الاتصالات الهاتفية لأشخاص يشتبه في علاقتهم بالإرهاب, ومراقبة أنشطتهم على الإنترنت، وتعزز بشكل كبير سلطات أجهزة الهجرة. وقد لجأ القادة الجمهوريون إلى إجراءات معينة لعرقلة النقاش وطرحوا نصا معدلا أقرب إلى مواقف إدارة بوش من النص الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب الأسبوع الماضي.

عودة إلى الصفحة الرئيسية لحرب أميركا

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة